وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية اجتماعه الدوري برئاسة المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ناقش الحضور سبل تعزيز قدرات مصر التقنية وتطوير أطر الحوكمة.
علاوة على ذلك، تابع المجتمعون جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وشهد اللقاء حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
توسع في التوعية واستثمار في البنية التحتية
أكد الوزير أن العام الجاري شهد جهودًا مكثفة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية. بناءً على ذلك، توسعت الوزارة في برامج نشر الوعي الرقمي لمختلف الأعمار.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت مصر بفاعلية في المحافل الدولية المتخصصة. أثمرت هذه المشاركات عن توقيع اتفاقيات بارزة مع شركات عالمية.
من ناحية أخرى، كثفت الدولة جهودها لجذب الاستثمارات في البنية التحتية ومراكز البيانات. يهدف ذلك إلى توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل متخصصة للشباب. بالتوازي مع ذلك، تسعى مصر لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز تميز متخصصة.
تطبيقات وطنية وإنجازات ملموسة
شملت الجهود إطلاق تطبيقات وطنية مبتكرة عبر مركز الابتكار التطبيقي. تم إطلاق النموذج اللغوي الضخم “كرنك” وتطبيق “لغات”. فضلاً عن ذلك، تم تدشين منصة “بالمصري” التي تضم محركات لتحويل الكلام إلى نص والترجمة الآلية.
في هذا السياق، اعتمد المجلس تقرير إنجازات الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية (2025–2030) للنصف الأول من عام 2026. شمل التقرير محاور الحوكمة والبنية التحتية وبناء القدرات. نتيجة لذلك، تم إطلاق تطبيقي “سيا” التعليمي والمساعد القضائي الذكي، بالإضافة إلى 40 تطبيقًا في القطاعين الحكومي والبنكي.
استراتيجية الحوسبة الكمومية وأطر الحوكمة
تناول الاجتماع التكليفات الرئاسية وسياسات الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي التوليدي. إضافة إلى ذلك، أبرز المجتمعون دور مصر الرائد عربيًا وإفريقيًا في هذا المجال.
كذلك استعرض المجلس ملامح الاستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمومية (2027–2030). تهدف الخطة إلى بناء منظومة كمومية متكاملة وآمنة عبر دعم البحث العلمي وتنمية المواهب.
بناءً عليه، تسعى مصر لتسريع تطوير التطبيقات الوطنية ورفع الجاهزية للتعامل مع مخاطر التكنولوجيا.
أخيرًا، ناقش الحضور أدوات حوكمة التقنية، ومنها دليل مشتريات الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية. علاوة على ذلك، تم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول للأطفال. يستند هذا الإطار إلى الدستور وقانون الطفل لحماية النء من المحتوى الضار وتعزيز التعلم والابتكار.