بحث وزير العمل حسن رداد مع نظيره الأردني وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، اليوم السبت، آليات تعزيز التعاون بين البلدين في ملفات العمل وتنظيم سوق العمل، إلى جانب أوضاع العمالة المصرية في الأردن.
جاء ذلك خلال استقبال القطامين للوزير حسن رداد، والسفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض، والوفد المرافق لهما، بمقر وزارة العمل الأردنية، في إطار زيارة رسمية تستهدف تطوير التعاون المشترك في الشؤون العمالية.
تنظيم حركة العمالة
وناقش الجانبان عددًا من الملفات المشتركة، في مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وسبل رفع مستوى التنسيق بين الوزارتين بما يدعم مصالح البلدين والشعبين.
واتفق الوزيران على تطوير آليات الربط الإلكتروني بين الجانبين لتنظيم حركة وتنقلات العمالة داخل المملكة، بما يسهم في حماية حقوق العمال ومكافحة استغلالهم، مع التأكيد على استمرار التواصل بشأن قضايا العمل والعمال.
ويأتي ذلك في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة الأردنية النافذة، إلى جانب تعزيز الآليات المنظمة لاستقدام العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.
الأردن: تصاريح العمل ضمانة لحماية العمال
وأكد الدكتور نضال القطامين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن ومصر، والتي تحظى برعاية وتوجيهات قيادتي البلدين، مشيرًا إلى حرص الأردن على توسيع التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
وأعرب القطامين عن تقدير بلاده للعمالة المصرية، موضحًا أن الحكومة الأردنية تعمل على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العمالة غير الأردنية.
وشدد على أن التزام العمالة المصرية بقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات المعمول بها، إلى جانب الحصول على تصاريح العمل الرسمية، يمثل ضمانة لحماية حقوق العامل وصون كرامته.
وأشار الوزير الأردني إلى أهمية الزيارة في دفع الشراكة بين الوزارتين، خاصة في ملفات توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، ووضع خطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية بما يخدم المصالح المشتركة.
رداد: مستمرون في توعية العمالة المصرية
من جانبه، أعرب وزير العمل حسن رداد عن تقديره للأردن، ملكًا وحكومة وشعبًا، لحسن الاستقبال والاهتمام برعاية العمالة المصرية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد رداد حرص وزارة العمل المصرية على مواصلة التعاون والتنسيق مع الجانب الأردني، بالتوازي مع استمرار جهود توعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها.
وشدد وزير العمل على أهمية التزام العمالة المصرية بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، بما يدعم استقرار سوق العمل ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.