مازال ملف التصالح فى مخالفات البناء من الملفات الشائكة فى الشارع المصرى فى ظل مايفرضه من تحديات أمام المواطنين
وفى هذا السياق، كشف المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن التحديات التى تحاصر ملف التصالح فى مخالفات البناء بمصر
موضحاً أن التعديلات الحكومية المرتقبة لم تصل للبرلمان حتى الآن، رغم مرور 7 سنوات ونصف على بدء تطبيق أول قانون للتصالح
جاءت هذه التصريحات خلال استضافته في برنامج «كل الكلام» مع الإعلامي عمرو حافظ عبر قناة «الشمس»، حيث سلط الضوء على فجوة كبرى بين حجم الطلبات المقدمة ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع.
وأوضح “منصور” بالأرقام حجم التعثر الذي شهدته قوانين التصالح المتعاقبة بدءًا من تشريعات أعوام 2019 و2020 وصولاً إلى قانون نوفمبر 2023؛ إذ تجاوز إجمالي الطلبات حاجز المليوني طلب على مستوى الجمهورية، بينما لم تتجاوز نسبة الحاصلين على “نموذج 10” النهائي 3% فقط، في حين بلغ نسبة الحاصلين على “نموذج 8” نحو 20% من إجمالي المتقدمين.
وأكد النائب أن مشروع القانون المتكامل الذي تقدم به قبل نحو 5 أشهر كفيل وحده بحل 90% من مشكلات التصالح الجذرية خلال عام واحد حال الموافقة عليه.
وفيما يتعلق بالحلول المرتقبة، أشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى ورود معلومات تفيد بموافقة الحكومة المبدئية على عدد من مقترحاته السابقة، أبرزها السماح بصب الأسقف للمباني الحاصلة على “نموذج 8” أو “نموذج 10” معًا، بدلاً من قصر الأمر حصريًا على أصحاب “نموذج 10″، متسائلاً عن أسباب تأخر حسم هذا التعديل الحيوي منذ طرحه للمرة الأولى في نوفمبر 2023.
وفي السياق الرقابي، تقدم المهندس إيهاب منصور بسؤال برلماني رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية، الإسكان، الري، البيئة، الأوقاف، والنقل؛ للمطالبة ببيانات واضحة ودقيقة حول الموقف التنفيذي لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والأعداد التفصيلية للطلبات الموزعة على الأحياء ومراكز المدن بمختلف المحافظات، فضلاً عن كشف الأسباب الحقيقية وراء رفض الطلبات المرفوضة وعدد الملفات التي استكملت إجراءاتها للحصول على “نموذج 8”.