يتصدر قانون التصالح فى مخالفات البناء اهتمام قطاع عريض من المواطنين فى ظل مايفرضه من أعباء مالية ضخمه على المواطنين
وفى هذا السياق أكد النائب هانى شحاته عضو لجنه الاسكان بمجلس النواب أن الحكومة أقرت بوجود عدد من التحديات والمشكلات فى القانون القائم، مشيراً إلى ضرورة اعداد مشروع قانون جديد يتضمن معالجة هذه الاشكاليات وتيسيرات تستهدف تحسين إجراءات التصالح.
ولفت إلى أن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء تأخرت عن الموعد المتوقع مضيفاً أن الحكومة لديها رغبة فى حسم الملف ومعالجة المشكلات التى ظهرت خلال التطبيق الحالى
مزايا تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك دراسة تشير إلى أن مشروع القانون الجديد يمكن أن يحقق فوائد مهمة للمواطنين والدولة على حد سواء.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يستهدف معالجة عدد من العقبات التي واجهت المواطنين خلال إجراءات التصالح، بما قد يسهم في تسريع إنهاء الملفات وتحقيق استفادة أكبر من موارد الدولة الناتجة عن عمليات التصالح.
ولفت هاني شحاتة إلى أن الدراسة المتعلقة بمشروع القانون الجديد تشير إلى إمكانية دخول نحو 200 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، في حال تطبيق القانون وتحقيق المستهدفات المرتبطة به.
وأوضح أن نحو 78 مليار جنيه من هذه الموارد من المتوقع توجيهها إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، إلى جانب دعم مشروعات البنية التحتية في القرى والعزب.
مشروعات الصرف الصحى
وأكد عضو لجنة الإسكان أن الموارد التي يمكن أن توفرها منظومة التصالح في مخالفات البناء لن تقتصر آثارها على معالجة أوضاع المباني المخالفة، وإنما يمكن أن تمتد إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية في عدد من المناطق.
وأشار إلى أن توجيه جزء من حصيلة التصالح إلى مشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية يمكن أن يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والنجوع التي لا تزال محرومة من بعض الخدمات الأساسية.
وتأتي الدعوة إلى إعداد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء في ظل الحاجة إلى معالجة العقبات التي ظهرت أثناء تطبيق التشريعات الحالية، بما يحقق توازنا بين تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
ومن المنتظر أن يمثل تطوير منظومة التصالح خطوة مهمة نحو إنهاء الملفات العالقة، مع توجيه جزء من الحصيلة إلى مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات في المناطق الأكثر احتياجا، وفقا لما طرحه عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.