شهدت أسعار الموبايلات في السوق المصري زيادات كبيرة منذ بداية العام.
وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، حجم الارتفاعات التي شهدتها الأسعار.
وأكد أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 45% و55% منذ بداية العام.
وأوضح أن بعض الشركات رفعت أسعار هواتفها بنسبة وصلت إلى 60%.
وأشار إلى أن هذه الزيادات جاءت نتيجة ارتفاع أسعار المكونات المستوردة من الخارج.
ارتفاع تكلفة المكونات
وقال محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية، إن ارتفاع تكلفة المكونات المستوردة انعكس مباشرة على أسعار الهواتف المصنعة محليًا.
وأضاف أن تطورات تكلفة الإنتاج والمكونات أصبحت عاملًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للموبايل.
وفي المقابل، أصبحت أسعار بعض الهواتف المصنعة محليًا قريبة من مستويات الأسعار في الأسواق الخارجية.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن السوق يشهد تغيرات مستمرة في الأسعار.
وترتبط هذه التغيرات بتكاليف التصنيع والإنتاج وحجم المعروض من الهواتف.
رسوم ترفع سعر المستورد
وأوضح محمد طلعت أن الزيادات تكون أكبر في حالة الهواتف المستوردة من الخارج.
وأشار إلى أن الأجهزة القادمة إلى السوق المصرية تتحمل جمارك وضريبة قيمة مضافة.
ويصل إجمالي هذه الزيادة إلى 38.5%، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الاتصالات والمحمول.
وبالتالي، يرتفع السعر النهائي للهاتف المستورد مقارنة بسعره الأساسي قبل إضافة الرسوم والضرائب.
وأكد أن جميع الهواتف المحمولة المستوردة تتحمل تكاليف إضافية عند دخول السوق المصرية.
وينعكس ذلك في النهاية على السعر الذي يدفعه المستهلك.
الإنتاج يحدد الأسعار
وكشف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول عن عامل رئيسي يمكن أن يؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن زيادة الإنتاج قد تفتح الباب أمام انخفاض أسعار الموبايلات.
وذلك مع توفير كميات أكبر من الأجهزة داخل السوق.
في المقابل، قد يؤدي انخفاض الإنتاج إلى استمرار الضغوط السعرية.
كما يمكن أن تظهر زيادات جديدة مع تراجع المعروض.
وأكد أن حركة الأسعار ترتبط بشكل أساسي بحجم الإنتاج وتكلفة المكونات ومدى توافر الهواتف.
المبيعات تتراجع 20%
وأكد محمد طلعت أن ارتفاع أسعار الموبايلات انعكس على حركة المبيعات في السوق المصري.
وأشار إلى أن المبيعات تراجعت بنحو 20% نتيجة الارتفاعات الأخيرة في الأسعار.
وجاء ذلك مع زيادة تكلفة الهواتف وتأثر القدرة الشرائية للمستهلكين.
ولفت إلى أن الشركات لا تنتج حاليًا الكميات الكاملة اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الهواتف المحمولة في السوق المصرية.
هل تنخفض أسعار الموبايلات؟
وبحسب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، فإن مستقبل الأسعار يرتبط بعدة عوامل.
ويأتي في مقدمتها مستويات الإنتاج وتكلفة المكونات وحجم المعروض في السوق.
ومن ثم، فإن زيادة الإنتاج قد تدعم تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أما انخفاض الإنتاج، فقد يؤدي إلى استمرار الضغوط على الأسعار.
وتزداد هذه الضغوط مع استمرار الاعتماد على مكونات يتم استيرادها من الخارج.
