هل ترتفع أسعار البنزين والسولار 15%؟.. شعبة المواد البترولية تكشف موعد لجنة التسعير
تزايدت التساؤلات خلال الساعات الأخيرة بشأن حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
وجاء ذلك عقب تصريحات المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية.
وحسم نصر الجدل، مؤكدًا أن النسبة المتداولة لا تمثل قرارًا رسميًا بزيادة أسعار المشتقات البترولية.
وأوضح أن هذه النسبة تعكس رؤية شخصية وتحليلًا خاصًا به لتطورات أسواق النفط العالمية.
حقيقة الزيادة
أكد حسن نصر، عبر منشور على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن تقديراته بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار لا تعبر عن توجه الدولة.
كما شدد على أنها لا تمثل أي قرار رسمي بشأن أسعار المشتقات البترولية.
وأوضح رئيس الشعبة ضرورة التمييز بين التحليلات الشخصية والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الحديث عن زيادة تتراوح بين 10% و15% جاء بعد اجتزاء جزء من تصريحاته من سياق مداخلته الهاتفية.
ولفت إلى أن الرقم لم يكن إعلانًا عن قرار مرتقب بزيادة أسعار الوقود.
وإنما طرحه في إطار تحليل شخصي لتطورات أسواق النفط العالمية والظروف الجيوسياسية المحيطة بها.
لجنة التسعير
أكد حسن نصر أن لجنة تسعير المواد البترولية لم تنعقد حتى الآن.
كما لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لاجتماع اللجنة المقبل، المسؤولة عن تحديد أسعار المشتقات البترولية.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار النسب المتداولة بشأن زيادة أسعار الوقود قرارًا نهائيًا.
كذلك لا تمثل هذه النسب تسعيرًا رسميًا جديدًا للمنتجات البترولية.
رد شعبة المواد البترولية
كان رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية قد ذكر في تصريحات له أمس وجود توقعات شخصية بزيادة أسعار البنزين والسولار.
وأشار إلى أن الزيادة المحتملة قد تتراوح بين 10% و15% خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير.
وجاء هذا التقدير في ضوء المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
كما استند إلى التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة في حركة أسواق النفط.
وفي الوقت نفسه، أوضح نصر أن السوق المصرية تتأثر بتحركات أسواق الطاقة العالمية.
ويرتبط ذلك بشكل خاص بتكلفة توفير المنتجات البترولية محليًا.
وتتأثر هذه التكلفة بدورها بحركة أسعار النفط في الأسواق الدولية.
تأثير أسعار النفط
أشار حسن نصر إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية مقارنة بفترات سابقة.
وينعكس هذا الارتفاع على تكلفة توفير المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، تتحمل الدولة جانبًا من تكلفة دعم المنتجات البترولية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
لذلك، تظل تحركات أسعار النفط العالمية أحد العوامل التي تتم متابعتها عند دراسة منظومة تسعير الوقود.
آلية تحديد الأسعار
تتولى لجنة تسعير المواد البترولية مراجعة أسعار المنتجات البترولية وفق آلية التسعير المعمول بها.
وتأخذ عملية المراجعة في الاعتبار عددًا من المتغيرات المؤثرة في تكلفة توفير الوقود.
وتأتي حركة أسعار النفط العالمية وتكلفة تدبير المنتجات البترولية في مقدمة هذه العوامل.
كما ترتبط منظومة التسعير بالمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في تكلفة توفير الوقود محليًا.
ومن ثم، فإن أي تعديل في أسعار البنزين والسولار يتطلب صدور قرار رسمي من الجهات المختصة.
ولا تصبح الزيادة رسمية إلا بعد انعقاد لجنة التسعير وإعلان القرار المعتمد بشأن أسعار المنتجات البترولية.
توقعات الأسعار
وتأتي التوقعات بشأن أسعار الوقود في ظل متابعة مستمرة لتحركات أسواق الطاقة العالمية.
كما ترتبط توقعات الأسعار بالتغيرات في تكلفة توفير المنتجات البترولية محليًا.
ومع ذلك، فإن التوقعات أو التحليلات الشخصية لا تعني صدور قرار رسمي بشأن الأسعار.
وبحسب تصريحات رئيس الشعبة، لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بزيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة 10% إلى 15%.
وتظل الأسعار الرسمية قائمة إلى حين صدور قرار جديد من الجهات المختصة.
