أكّدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبناءً على ذلك، يعكس هذا التقييم إمكانات النمو المرتفعة للاقتصاد المصري.
علاوة على ذلك، يستفيد الاقتصاد من استمرار دعم الشركاء الدوليين، فضلاً عن كبر حجمه مقارنة بالدول المناظرة.
تحديات هيكلية وضغوط تمويلية
وعلى الرغم من هذه الإيجابيات، إلا أن التحديات الهيكلية ما زالت قائمة. ونتيجة لذلك، تواجه البلاد ضعفاً في المالية العامة وارتفاعاً كبيراً في أعباء الدين.
وبالمثل، تزيد الاحتياجات التمويلية الخارجية ومعدلات التضخم من الضغوط الاقتصادية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية.
تحسن ملحوظ في الاحتياطيات الدولية
وفي المقابل، شهدت المؤشرات الخارجية تحسناً ملموساً خلال العام الجاري. وبناءً عليه، ارتفعت الاحتياطيات الدولية بنحو 5.5 مليار دولار لتصل إلى 54.4 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ليصل إلى 19 مليار دولار في أغسطس.
ومن ناحية أخرى، أثبت نظام سعر الصرف المرن قدرته على استيعاب الصدمات، ولا سيما خلال الأزمات الإقليمية. وبالرغم من خروج بعض الاستثمارات وتراجع الجنيه مؤقتاً، إلا أن التدفقات أظهرت تعافياً سريعاً واستردت العملة غالبية خسائرها.
توقعات عجز الحساب الجاري والتضخم
ومن المستهدف أن يتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.1% خلال العام المالي الجاري، وذلك بسبب ارتفاع فاتورة واردات الطاقة. ومع ذلك، ساهم نمو إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج في الحد من هذا الاتساع. وبالتالي، تتوقع الوكالة انخفاض العجز إلى أقل من 3.5% بحلول عام 2028.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد أدت الضغوط الحالية إلى رفع التوقعات لمتوسط التضخم إلى 12.3%. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10% لاحقاً، مدعوماً بتشديد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية.
استبعاد برنامج جديد مع صندوق النقد
ومن جانب آخر، استبعدت الوكالة توقيع برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد نوفمبر المقبل. وبالرغم من ذلك، ورجحت الوكالة استمرار السياسات الاقتصادية الحالية دون تغيير. علاوة على ذلك، ستواصل مصر الحصول على دعم تمويلي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
المالية العامة ومسار النمو الاقتصادي
وعلى صعيد المالية العامة، يُتوقع اتساع عجز الحكومة العامة إلى 5.8% نتيجة ارتفاع فوائد الدين. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى تراجع نسبة الدين الحكومي إلى 72% من الناتج المحلي بحلول 2028.
ختاماً، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة بنمو بلغ 5.1%. ونتيجة لهذه الضغوط التضخمية، قد يتباطأ النمو قليلاً إلى 4.7%، ولكنه يظل مستقراً وقوياً مقارنة بالاقتصادات النظيرة.