أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري واصل إظهار قدرته على التكيف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات، في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية، وذلك بالتزامن مع تثبيت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوزارة أن السياسات الاستباقية والمتسقة التي جرى اتباعها أسهمت في تحقيق عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث سجل معدل النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بنمو الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تحسن المؤشرات المالية
وأشارت وزارة المالية إلى أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرة إلى اعتزامها تكثيف العمل مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.
تمكين القطاع الخاص
وقالت الوزارة: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص اللي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%».
وفي المقابل، أوضحت أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى تراجع فاتورة خدمة الدين بقوة.
وتستهدف استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل إطالة آجال الاستحقاق، إلى جانب تنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في الحد من مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت الوزارة أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يدعم خفض نسبة الدين وأعباء خدمته، ووضعهما على مسار هبوطي مستدام.