أسعار باقات المحمول إلى أين؟.. هل ترتفع تكلفة الاتصالات على المواطنين
يتزايد التساؤل بين المواطنين مستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت حول المستقبل السعري لخدمات الاتصالات، ومدى احتمالية فرض زيادات جديدة على الباقات والكروت خلال الفترة المقبلة، في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
استقرار الأسعار ورهان الاقتصاد الكلي
تطرق إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة “القرار المصري“، إلى ملف تسعير خدمات الاتصالات والاحتمالات المتعلقة بفرض زيادات جديدة في الفترة المقبلة.
ولفت سعيد إلى أن استقرار الأسعار يرتبط بشكل مباشر بعوامل الاقتصاد الكلي ومدخلات العملية الإنتاجية.
ارتفاع التكاليف وضغوط أسعار المعدات
وأوضح سعيد أن تحديد الأسعار يخضع لدراسات داخلية دقيقة تجريها الشركات المشغلة. وأضاف أن الشركات تواجه ضغوطاً مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.
ومن ناحية أخرى، يؤثر تغير سعر الدولار واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بشكل مباشر على أسعار المعدات والأجهزة المستوردة التي تعتمد عليها الشبكات.
وبناءً على ذلك، أكد رئيس الشعبة أن الشركات تكون معذورة في حال اتخاذ قرار بتعديل الأسعار لمواجهة هذه الارتفاعات المتزايدة.
التنافسية وحرية اختيار المستهلك
وعلاوة على ذلك، بين ممثل الشعبة أن وجود 4 شركات مشغلة في السوق المصري يخلق حالة من التنافسية الشديدة للعمل على تقديم أفضل جودة بأقل سعر ممكن. وأكد أن المستهلك يمتلك حرية الاختيار الكاملة بين مختلف الشبكات والباقات بناءً على التكلفة والجودة المناسبة لظروفه واحتياجاته.
واختتم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الاتصالات في مصر شهد انخفاضات تاريخية في أسعار الخدمة مقارنة بالسنوات الماضية.