أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، القرار رقم 531 لسنة 2026. وينص القرار على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة.
تفاصيل نشر القرار وتاريخ العمل به
بناءً على ذلك، نشرت الوقائع المصرية القرار في عددها رقم 205 تابع (أ). وقد صدر هذا العدد في 17 سبتمبر 2026. وبالتالي، بدأ العمل بالإجراءات الجديدة فورًا لخدمة المتعاملين مع الجمارك.
اقرأ ايضا
مرجعية التعديل والتيسيرات الجديدة
علاوة على ذلك، يستند التعديل إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. وتتضمن التعديلات استبدال نص البند (أ) من المادة (264). ووفقًا للقرار، يُحرر بيان جمركي بكامل المشمول عبر الحاسب الآلي.
بالإضافة إلى ذلك، يُتيح التعديل تيسيرات جديدة للمستوردين. حيث يمكن الآن اقتصار موافقة الجهات الرقابية والأمنية على الجزء المراد سحبه فقط من المستودعات.
الرابط المختصر