«الحكومة» تعد برنامجًا للتحول الاقتصادي حتى 2030.. تعرف على أبرز المستهدفات
تعمل الحكومة على إعداد برنامج وطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويجري إعداد البرنامج استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
6 محاور لتعزيز التحول الاقتصادي
يتضمن البرنامج إجراءات تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على التعامل مع المتغيرات والأزمات. كما يركز على تمكين القطاع الخاص وتوسيع فرص مشاركته في النشاط الاقتصادي.
وتشمل أبرز المستهدفات ما يلي:
- تعزيز صمود الاقتصاد: تطبيق إجراءات تدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.
- تمكين القطاع الخاص: توسيع أدوات مشاركته وتعزيز قدرته على المنافسة.
- زيادة التشغيل والإنتاجية: دعم الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
- رفع كفاءة الاستثمارات: تحسين توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات.
- تطوير قطاع الطاقة: زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة والتوسع في الاستفادة من الطاقة وتصديرها.
- حوكمة المالية العامة: تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة
البنك المركزي والوزارات الاقتصادية
كما يستهدف البرنامج تحقيق التنسيق الفاعل بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية، وتحسين توجيه الاستثمارات، ودعم الإنتاج والتشغيل.
وتسعى الحكومة من خلال البرنامج إلى ربط السياسات الاقتصادية بمستهدفات التنمية الصناعية والتشغيل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة من 2027 إلى 2030.