رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال السنة المالية 2026/2027. وتبدأ السنة المالية في يوليو 2026 وتنتهي في 30 يونيو 2027. ويزيد التقدير الجديد عن التوقعات السابقة البالغة 4.4%.
وجاءت المراجعة بالزيادة للاقتصاد المصري، رغم خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2027. ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على آفاق النمو في المنطقة.
ارتفاع متوقع لواردات الوقود
في سياق متصل، تشير تقديرات أولية إلى احتمال ارتفاع فاتورة واردات مصر من الوقود إلى نحو 9 مليارات دولار خلال الربع الأخير من عام 2026. ويقارن ذلك بنحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعني هذا التقدير احتمال تضاعف فاتورة الواردات خلال الفترة المذكورة. كما يعكس زيادة متوقعة في تكلفة تدبير احتياجات البلاد من الطاقة.
مخاطر تهدد النمو العالمي
على المستوى العالمي، حذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر المحيطة بالتوقعات الاقتصادية تميل إلى الجانب السلبي. وأوضح أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط أو تجدد تصعيده قد يبقي أسعار الطاقة والغذاء عند مستويات مرتفعة ومتقلبة.
وقد يؤدي ذلك إلى تجدد الضغوط التضخمية وتدهور الأوضاع المالية والخارجية. كذلك، قد تنعكس هذه التطورات سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى مخاطر إضافية قد تزيد حدة التداعيات. وتشمل اضطرابات البنية التحتية للطاقة والهجمات الإلكترونية والظواهر المناخية الحادة.