كشف قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن ضوابط قانونية صارمة، لمواجهة الاستيلاء على الوحدات السكنية والأراضي بطرق غير مشروعة. وتستهدف هذه الإجراءات منع تقديم بيانات غير صحيحة، أو استخدام الغش والتدليس للحصول على الدعم الحكومي بدون وجه حق.
عقوبات غش البيانات والتزوير
وفقاً لأحكام القانون، يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم بيانات غير صحيحة للجهات المختصة. علاوة على ذلك، تطبق العقوبة نفسها على كل من يستخدم الغش، أو يساعد غيره للحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم مالى. وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
من ناحية أخرى، حدد القانون آلية محددة لتحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم. بناءً على ذلك، لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى إلا بطلب كتابي رسمى من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ضوابط التصالح وانقضاء الدعوى
على صعيد آخر، أتاح التشريع إمكانية التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية. ويشترط لذلك أن يسدد المخالف مبلغاً للصندوق، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة. ونتيجة لذلك، يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية تماماً.
بالإضافة إلى ذلك، لا يقتصر أثر التصالح على المرحلة السابقة للحكم فقط. بل نص القانون أيضاً على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، في حال تم التصالح أثناء تنفيذها، حتى لو كان الحكم نهائياً.
عقوبات مشددة واسترداد الوحدات
أما فيما يتعلق بمخالفة أحكام حظر التصرف بالوحدات، فقد أقر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة. إلى جانب ذلك، تفرض غرامة مالية تتراوح من 20 ألفاً إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
ختاماً، أوجب القانون رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض محل المخالفة فوراً. وبالمثل، يلتزم المخالف برد كامل الدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق. وفي المقابل، يتم رد ما سبق سداده من ثمن الوحدة أو الأرض للمستثمر، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة.