تجري مصر حالياً محثات مكثفة مع المملكة العربية السعودية؛ وذلك لتجديد ودائع مالية بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.
وقد حل موعد استحقاق هذه الودائع خلال شهر أكتوبر الجاري. وتركز المباحثات الحالية بين الجانبين على تحديد مدة التجديد الجديدة بدقة.
تفاصيل الودائع السعودية وإجمالي الودائع الخليجية
تعود أصول هذه الودائع البالغة 5.3 مليار دولار إلى الدعم المالي الذي قدمته المملكة لمصر منذ عام 2014.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ السعودية بودائع أخرى قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري. ويجري تجديد هذه الودائع قصيرة الأجل بشكل سنوي.
وبناءً على ذلك، يصل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.3 مليار دولار. ويشمل هذا الرقم الودائع التي يحل موعد استحقاقها خلال الشهر الجاري، إلى جانب الودائع قصيرة الأجل.
سياق التعاون المالي والاستثماري بين البلدين
أعلنت المملكة العربية السعودية في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 2022 عن تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار.
وجاءت هذه الخطوة في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون المالي والاستثماري بين البلدين. وأوضحت المملكة آنذاك أن تمديد الوديعة جاء بالتوازي مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية.
ويهدف هذا التنسيق إلى تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية بالعملات الأجنبية. كما يهدف أيضاً إلى فتح قنوات تمويلية جديدة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
حجم الودائع الخليجية الأخرى لدى البنك المركزي المصري
على صعيد الودائع الخليجية الأخرى، تحتفظ دولة الكويت بودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار. وتستحق هذه الودائع الكويتية على شريحتين خلال شهري أبريل وسبتمبر.
وفي السياق نفسه، تبلغ قيمة الودائع القطرية 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري. وتعتبر هذه الودائع القطرية قصيرة الأجل ويجري تجديدها سنويًا بحسب المعلومات المتاحة.
وبحسب هذه الأرقام والإحصائيات، يصل إجمالي الودائع السعودية والكويتية والقطرية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.3 مليار دولار. وتتسم هذه الودائع باختلاف آجال استحقاقها وترتيبات تجديدها المستمرة.