أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحويل 1.35 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية خلال أسبوع واحد فقط.
وجاء هذا الإجراء عقب إتمام التصالح على المخالفات وتقنين أوضاع أصحابها. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المكثفة لتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل تكلفة تغيير العدادات القديمة
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بتغيير العدادات التي مر على تركيبها 10 سنوات، أوضح الوزير أن هذا التغيير سيكون على نفقة المواطنين. علاوة على ذلك، أتاحت الوزارة إمكانية السداد بنظام التقسيط الميسر بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عملية الاستبدال.
تحمل شركات الكهرباء تكلفة العدادات حديثة الصنع
وفي نفس السياق، أضاف المسؤول أن شركات الكهرباء ستتحمل تكلفة استبدال العدادات التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، وذلك في حال وجود مشكلات فنية تستدعي تغييرها. ونتيجة لذلك، فلن يتحمل المواطنون أي أعباء مالية إضافية في تلك الحالات المحددة.
مهلة شهرين لاستبدال العدادات التالفة
وهذا وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء منحت شركات التوزيع مهلة أقصاها شهرين لاستبدال جميع العدادات التالفة والمعطلة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة منظومة القياس، وضمان انتظام تسجيل الاستهلاك، فضلاً عن الحد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب الأعطال.
أهداف التحديث الشامل لمنظومة العدادات
وختاماً، تأتي هذه الإجراءات ضمن تحركات الوزارة لتطوير منظومة العدادات وتسريع تقنين أوضاع المستخدمين. وفي نفس الإطار، تتوسع الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية مع وضع ضوابط واضحة تحدد بدقة الجهة التي تتحمل تكلفة الاستبدال بناءً على عمر العداد وطبيعة العطل.