من 35% إلى 59%.. كيف تغيرت حصة القطاع الخاص من استثمارات مصر؟
فخري الفقي: القطاع الخاص أكثر مرونة في مواجهة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار
ارتفعت حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى 59% خلال العام المالي الجاري. وسجلت 40% في العام المالي السابق، مقابل 35% قبل عامين، وفقًا للدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق.
وأوضح الفقي، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الزيادة تعكس توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. ويأتي ذلك من خلال الحد من الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة أكبر للشركات الخاصة لتنفيذ المشروعات.
حصة القطاع الخاص من الاستثمارات
وأشار الفقي إلى أن إجمالي الاستثمارات في مصر بلغ نحو تريليوني جنيه قبل عامين. واستحوذ القطاع الخاص وقتها على 35% من إجمالي الاستثمارات.
في المقابل، توزعت النسبة المتبقية بين الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.
وأضاف أن حصة القطاع الخاص ارتفعت إلى 40% خلال العام المالي السابق. ثم وصلت إلى 59% في الموازنة الحالية، بما يعكس زيادة مساهمته في إجمالي الاستثمارات.
زيادة استثمارات القطاع الخاص
وأكد مستشار صندوق النقد الدولي السابق أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وأشار إلى قدرته على التعامل بمرونة مع الأزمات والتحديات الاقتصادية.
وأوضح أن شركات القطاع الخاص تتميز بسرعة اتخاذ القرارات والقدرة على التكيف مع المتغيرات. كما تستطيع المناورة والاستجابة للتطورات الاقتصادية بصورة أسرع من الشركات والهيئات الحكومية.
مناخ الاستثمار
وشدد الفقي على ضرورة توفير مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب. ويساعد ذلك على تشجيع ضخ استثمارات جديدة من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة يمكن أن تسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. كما تعزز مشاركة الشركات الخاصة في تنفيذ المشروعات.