أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية والدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي تمثل أولوية للحكومة. ويأتي ذلك بهدف خفض المديونية وتوسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على التنمية.
وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بمعدلات قوية. ووصلت إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
خفض الدين الخارجي
وقال وزير المالية، خلال جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» بمنتدى مصر 2026، إن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة.
وأضاف أن الجهود تشمل زيادة أرباح الشركات والهيئات لتعزيز موارد الموازنة العامة.
وأشار كجوك إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات. وأكد أن الدولة سددت خلال هذه الفترة أكثر مما اقترضت.
خطط مرنة لإدارة الدين
وأوضح الوزير أن وضع سقوف مرنة لإدارة الدين يمثل ضرورة لتحقيق التوازن بين طموحات الدولة وقدراتها التمويلية.
ولفت إلى إعداد خطط استرشادية للسنوات الثلاث المقبلة. وتستهدف هذه الخطط تعزيز وضوح الرؤية وتحديد الأولويات الاقتصادية.
الانضباط المالي يدعم التنمية
وأكد كجوك أن الانضباط المالي وتراجع التضخم وتكلفة التمويل يتيحون موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
كما يدعم ذلك استمرار مسار خفض الدين، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي. وتسهم كذلك في سد الفجوات التمويلية.
الطاقة والنقد الأجنبي
ولفت وزير المالية إلى أن معالجة تحديات قطاع الطاقة بصورة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
كما تسهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستدامة المالية.
وأكد أن تنمية موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة الدين الخارجي تمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة.