منتدى مصر 2026 يطرح 10 توصيات لزيادة إنتاج الغذاء وتخفيف أعباء المزارعين

تتصدر زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتوسيع الرقعة الزراعية وتخفيف تكاليف الإنتاج عن صغار المزارعين أولويات التوصيات الزراعية لمنتدى مصر 2026، في وقت تستهدف فيه الدولة تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية الاحتياجات المحلية.

وتجمع التوصيات بين حوافز سعرية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح وبنجر السكر، ومبادرة لتجهيز مليون فدان لزراعة القمح مع خفض تكلفة خدمات الميكنة الزراعية بنسبة 50% للفئات المستهدفة، إلى جانب الإعفاء من غرامات تبديد المياه المستحقة عن مخالفات زراعة الأرز السابقة.

ولا تقتصر محاور المنتدى على زيادة إنتاج المحاصيل، إذ تمتد إلى استصلاح أراضٍ جديدة، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، ودعم الإنتاج الحيواني، وزيادة الصادرات الزراعية، مع طرح عقد المنتدى سنويًا وتنظيم مناقشات شهرية للقطاعات الإنتاجية.

أسعار التوريد

تضمنت التوصيات رفع سعر توريد أردب القمح المحلي من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم الزراعي المقبل، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول وزيادة الكميات التي يجري توريدها محليًا.

وتأتي هذه التوصية في إطار مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي من القمح، إذ ارتفع الإنتاج من 8.7 مليون طن عام 2014 إلى نحو 11 مليون طن عام 2026، وفق البيانات التي عرضتها وزارة الزراعة خلال المنتدى، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون طن بحلول عام 2030.

وشملت التوصيات زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، لدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحصول الذي ارتفع إنتاجه من نحو 11 مليون طن عام 2014 إلى 17 مليون طن عام 2026، بحسب البيانات المعروضة خلال المنتدى.

ويستهدف رفع أسعار التوريد تعزيز حوافز الإنتاج المحلي من المحصولين، بما يدعم توفير القمح للاستهلاك وصناعة الدقيق، وتأمين المواد الخام اللازمة لصناعة السكر.

مليون فدان للقمح

تضمنت التوصيات إطلاق مبادرة خلال الموسم الشتوي المقبل لدعم الحيازات الزراعية الصغيرة، تستهدف تجهيز مساحة مليون فدان لزراعة القمح، مع التركيز على الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين.

وتقوم المبادرة على الاستعانة بأجهزة ومعدات الميكنة الزراعية، مع تخفيض تكلفتها بنسبة 50% للفئات المستهدفة، بهدف تقليل الأعباء المرتبطة بالعمليات الزراعية ومساعدة صغار المزارعين على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.

ويمثل تخفيض تكلفة الميكنة أحد محاور التوصيات المرتبطة بزيادة الإنتاج، بالتوازي مع الحوافز السعرية لتوريد القمح، بما يستهدف دعم المزارعين وتوسيع المساحات المزروعة وتحسين فرص الاستفادة من العمليات الزراعية الحديثة.

كما شملت التوصيات إعفاء المزارعين من غرامات تبديد المياه المستحقة عن مخالفات زراعة الأرز السابقة، في إطار الإجراءات المطروحة لتخفيف الأعباء عنهم. ويرتبط تنفيذ هذا التوجه بالضوابط المنظمة لزراعة الأرز وإدارة الموارد المائية، بالنظر إلى احتياجات المحصول المائية.

الرقعة الزراعية.. 12.5 مليون فدان بحلول 2030

تستهدف الدولة زيادة الرقعة الزراعية من نحو 10.5 مليون فدان حاليًا إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، من خلال استكمال مشروعات الاستصلاح والتوسع الأفقي، وفق المستهدفات التي عُرضت خلال المنتدى.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة زيادة المساحات المتاحة للإنتاج، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة. غير أن الاستفادة من الأراضي الجديدة ترتبط بتوفير المياه والبنية الأساسية ومدخلات الإنتاج، فضلًا عن اختيار المحاصيل الملائمة للظروف المناخية والمائية.

وبرز مشروع الدلتا الجديدة، الذي يستهدف استصلاح وتنمية نحو 2.2 مليون فدان، باعتباره أحد المشروعات الرئيسية في ملف التوسع الزراعي، إلى جانب مشروعات أخرى تستهدف إضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل وتوفير المواد الخام للصناعات الغذائية.

الأمن المائي

ارتبطت مستهدفات التوسع الزراعي بملف توفير المياه، الذي شغل جانبًا من مناقشات المنتدى، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها لتوفير موارد مائية إضافية للمشروعات الزراعية.

وتشمل المشروعات المطروحة محطات كبرى، من بينها بحر البقر والمحسمة، إلى جانب محطات معالجة مياه الصرف المرتبطة بمشروعات التوسع الزراعي، بهدف إعادة استخدام المياه وفق الاشتراطات الفنية والبيئية.

وتستهدف هذه المشروعات تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، مع استمرار الحاجة إلى ضمان كفاءة التشغيل والالتزام بمعايير المعالجة وتحديد الاستخدامات الملائمة للمياه الناتجة، بما يحقق الاستفادة منها في إطار إدارة الموارد المتاحة.

الاكتفاء الذاتي

امتدت توصيات المنتدى إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وفي مقدمتها القمح واللحوم الحمراء والألبان، في إطار توجه يربط بين زيادة الإنتاج الزراعي وتنمية الإنتاج الحيواني وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وتستهدف مصر رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى أكثر من 60% خلال الفترة المقبلة، مقارنة بنحو 52% حاليًا، وفق تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة الختامية للمنتدى.

وفي قطاع اللحوم الحمراء، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من 44% عام 2014 إلى 60% عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030. كما أعلنت وزارة الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة، مع استهداف زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات التصنيع الغذائي.

وتعكس هذه المستهدفات اتساع نطاق ملف الأمن الغذائي، الذي لا يرتبط بإنتاج المحاصيل الحقلية فقط، وإنما يشمل كذلك توفير المنتجات الحيوانية واحتياجات الصناعات الغذائية من المواد الخام المحلية.

الصادرات الزراعية

في ملف التجارة الخارجية، استعرض المنتدى نمو الصادرات الزراعية المصرية من نحو 4.3 مليون طن عام 2014 إلى 9.3 مليون طن عام 2026، وفق بيانات وزارة الزراعة، مع استهداف تجاوز 10 ملايين طن بحلول عام 2030.

وفي تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة الختامية، ورد رقم 9.5 مليون طن للصادرات الزراعية، مقابل 9.3 مليون طن في البيانات الأخرى المعروضة خلال المنتدى.

ويستهدف التوسع في الصادرات زيادة العائد من الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز تنافسية المحاصيل من خلال الالتزام باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء وتكويد المزارع.

المنتدى سنويًا ومناقشات شهرية

شملت المحاور المعلنة التوجه إلى عقد منتدى مصر بصورة سنوية، مع تنظيم مناقشات شهرية للقطاعات الإنتاجية، بهدف متابعة التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي، وطرح الحلول بمشاركة الجهات المعنية.

ويتيح هذا التوجه مساحة دورية لعرض مشكلات المنتجين والمزارعين، ومناقشة إجراءات دعم الإنتاج والاستثمار، ومتابعة المستهدفات المعلنة في القطاعات المختلفة.

وتتوزع توصيات منتدى مصر 2026 بين تحفيز الإنتاج عبر أسعار التوريد، وتخفيف تكاليف الزراعة عن صغار المزارعين، والتوسع في الأراضي المستصلحة، وتحسين إدارة المياه، ودعم الإنتاج الحيواني، وزيادة الصادرات.

ويظل تحقيق هذه المستهدفات مرتبطًا بقدرة السياسات المقترحة والمشروعات الجاري تنفيذها على زيادة المعروض المحلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتخفيف الأعباء الإنتاجية بما يدعم استدامة النشاط الزراعي.