دعا اتحاد شركات التأمين المصرية إلى دراسة مدى ملاءمة السوق المحلية لتطوير تغطيات تأمينية متخصصة للمسؤولية البيئية، تستهدف المنشآت الصناعية التي تتعامل مع المواد الكيميائية والخطرة، أو تمارس أنشطة قد تؤدي إلى تلوث التربة والمياه.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية بعنوان «التأمين في عصر الاقتصاد منخفض الكربون: التحديات والفرص ودور قطاع التأمين في دعم التحول نحو التنمية المستدامة»، أن التأمين البيئي يوفر حماية مالية للمؤسسات من بعض الالتزامات الناشئة عن حوادث التلوث والأضرار البيئية غير المتوقعة.
وتشمل التكاليف التي قد تغطيها هذه الوثائق احتواء التلوث ومعالجته، وتعويض الأضرار التي تلحق بالغير، والمصروفات القانونية، وفقًا لنطاق التغطية التأمينية والشروط المحددة في الوثيقة.
مخاطر متزايدة وتكاليف مرتفعة
وأشار الاتحاد إلى تنامي أهمية التأمين البيئي مع تشديد التشريعات المنظمة لحماية البيئة وارتفاع تكاليف معالجة الأضرار، موضحًا أن حوادث تسرب المواد الخطرة أو إطلاق الانبعاثات غير المصرح بها قد تترتب عليها أعباء مالية كبيرة تتحملها المنشآت المتسببة فيها.
وأضاف أن التغطيات التأمينية البيئية يمكن أن تساعد المؤسسات على تعزيز التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، وتحسين ممارساتها البيئية، من خلال توفير حماية مالية من بعض المسؤوليات المرتبطة بالحوادث التي تشملها الوثائق.
تقييم السوق المصرية وتحديد نطاق التغطية
ولفت الاتحاد إلى أهمية دراسة إمكانية طرح وثائق متخصصة للمسؤولية البيئية في السوق المصرية، مع وضع ضوابط واضحة للحوادث التي تشملها التغطية والاستثناءات وحدود المسؤولية، إلى جانب الاستعانة بخبراء فنيين لتقييم احتمالات التلوث وتقدير تكاليف المعالجة المحتملة.
وأوضح أن تطوير هذه التغطيات يرتبط بالإطار التشريعي المصري لحماية البيئة، وفي مقدمته قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، بما يتطلب تحديد العلاقة بين الالتزامات القانونية الواقعة على المنشآت وحدود الحماية التي توفرها الوثائق التأمينية.
وشدد الاتحاد على ضرورة عدم افتراض إمكانية التأمين على جميع الغرامات أو الالتزامات القانونية، مؤكدًا أهمية تصميم التغطيات بما يتلاءم مع طبيعة المخاطر والاشتراطات القانونية والفنية ذات الصلة.