ارتفعت صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق في مصر بنسبة 23% خلال أول 9 أشهر من عام 2026. وسجلت 867 مليون دولار، مقابل 707 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025. وبذلك، بلغت الزيادة 160 مليون دولار.
واستحوذ قطاع التغليف على النصيب الأكبر من الصادرات، بقيمة 545.6 مليون دولار. وجاء قطاع الورق في المرتبة الثانية بنحو 295.2 مليون دولار. أما صادرات الطباعة والكتب، فسجلت 26.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.
وأعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق هذه البيانات برئاسة المهندس نديم إلياس. وأكد إلياس أن نمو الصادرات يعكس تطور أداء القطاعات التابعة للمجلس. كما يعكس قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.
التغليف يقود نمو الصادرات
سجلت صادرات قطاع التغليف 545.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2026. وبالمقارنة، بلغت الصادرات 438.05 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. ونتيجة لذلك، حقق القطاع نموًا بنسبة 25%.
وبهذا الأداء، تصدر التغليف قائمة القطاعات التابعة للمجلس من حيث قيمة الصادرات. وفي السياق نفسه، ارتفعت صادرات قطاع الورق إلى 295.2 مليون دولار. وكانت قد سجلت نحو 240.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 23%.
أما قطاع الطباعة والكتب، فسجل نموًا محدودًا. وبلغت صادراته 26.6 مليون دولار، مقابل 26.3 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي. وبذلك، بلغت نسبة الزيادة نحو 1%.
الصادرات غير المباشرة
أكد المهندس نديم إلياس أن أهمية قطاعات الطباعة والتغليف والورق تتجاوز قيمة صادراتها المباشرة. فهي تدعم أيضًا صادرات قطاعات إنتاجية أخرى تعتمد على منتجاتها.
وفي هذا الإطار، تمثل منتجات التغليف والورق مدخلات أساسية للعديد من الصناعات. وتشمل هذه الصناعات قطاعات الأغذية والزراعة والأدوية، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية.
وعلى مستوى الصادرات غير المباشرة، تمثل الصادرات المرتبطة بالقطاع نحو 7% من إجمالي الصادرات المصرية. ويعكس ذلك ارتباط هذه الصناعة بمنظومة التصدير. كما يبرز دورها في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع قدرتها على المنافسة عالميًا.
تعزيز تنافسية المنتج المصري
شدد رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق على أهمية تطوير الصناعة. ويستهدف ذلك تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ومن ناحية أخرى، يساعد توفير حلول التعبئة والتغليف المتوافقة مع متطلبات الأسواق الدولية على تحسين جودة المنتجات المصدرة. كما يعزز فرص وصولها إلى أسواق جديدة.
وفي هذا السياق، يواصل المجلس العمل على دعم الشركات التابعة له. ويعمل كذلك على تعزيز فرص التوسع التصديري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وفي النهاية، تدعم هذه الجهود مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات. كما تستهدف تعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في الاقتصاد الوطني.