تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة رقمية جديدة تستهدف إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، ومتابعة حركة الوقود عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بداية من مستودعات التخزين وصولًا إلى صرفه للمستهلكين بمحطات الوقود.
وقال المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم الوزارة، إن المنظومة الجديدة تأتي ضمن خطة تطوير أنظمة رقمية متكاملة تتيح متابعة حركة الإمدادات والكميات التي يتم ضخها من المصانع ومستودعات التخزين إلى محطات الوقود، بما يوفر بيانات واضحة عن احتياجات الأسواق ويساعد على تفادي حدوث اختناقات في التوزيع.
وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية، أن منظومة المتابعة الحالية ترصد حركة المنتجات البترولية حتى وصولها إلى محطات الوقود، فيما تستهدف المنظومة الجديدة توسيع نطاق الرقابة ليشمل الكميات التي تصرفها المحطات للمواطنين والمستهلكين، وهي مرحلة لا تتوافر عنها حاليًا بيانات دقيقة ومتكاملة.
وأضاف أن استكمال متابعة هذه المرحلة سيوفر معلومات تفصيلية عن الكميات الواردة لكل محطة، وآليات التصرف فيها وتوزيعها، بما يدعم حوكمة سلسلة الإمداد ويساعد على اكتشاف أي أنماط غير معتادة في عمليات صرف الوقود.
بدء التشغيل التجريبي
وكشف المتحدث باسم وزارة البترول أن محافظة بورسعيد ستكون نقطة انطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة، حيث تضم نحو 31 محطة وقود جرى تجهيزها بأجهزة لقراءة الملصقات الإلكترونية، بما يسمح بجمع البيانات ومتابعة حركة المنتجات البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية المشاركة في تنفيذ المشروع.
وفي سياق متصل، أشار ناجي إلى استمرار الحملات الرقابية الموسعة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جهات مختلفة، من بينها وزارة التموين، لمواجهة المخالفات والممارسات غير المشروعة في تداول المنتجات البترولية.
وأوضح أن بعض المخالفات تتعلق بتوجيه الوقود إلى غير المستحقين أو إلى أماكن غير مخصصة له، الأمر الذي قد يتسبب في اضطراب عمليات التوزيع والإخلال بوصول المنتجات إلى مستحقيها.
وأكد أن المنظومة الرقمية الجديدة ستعزز قدرة الجهات الرقابية على اكتشاف المخالفات من خلال تحليل معدلات الصرف ومقارنتها بالمستويات الطبيعية لكل محطة، وتحديد الحالات التي تستدعي الفحص والتدقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.