تترقب سوق الأوعية الادخارية في مصر تحركات البنوك بشأن أسعار العائد على شهادات الادخار، بالتزامن مع بدء اجتماعات لجان الأصول والخصوم «الألكو» بالبنوك الحكومية والخاصة غدًا الأحد، لبحث انعكاسات قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وتبحث لجان الألكو إعادة تسعير المنتجات الادخارية في ضوء الزيادة الأخيرة، مع تقييم تكلفة الأموال ومستويات السيولة والاحتياجات التمويلية لكل بنك، إلى جانب دراسة مدى الحاجة إلى تقديم عوائد أكثر تنافسية للحفاظ على مدخرات العملاء وجذب سيولة جديدة.
سيناريوهات رفع العائد
وبحسب مصادر مصرفية، تتضمن السيناريوهات المطروحة أمام البنوك رفع أسعار العائد على بعض شهادات الادخار ثابتة العائد، بنسب تتراوح بين 0.5% و1%، بما يتماشى مع قرار البنك المركزي الأخير.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في إصدار شهادات ادخار جديدة بمدد زمنية ودوريات صرف متنوعة، مع إمكانية طرح عائد ثابت يصل إلى 20%، مقارنة بـ17.75% حاليًا، بزيادة قدرها 2.25%، بدلًا من تعديل العائد على الشهادات القائمة.
ومن بين المقترحات المطروحة إصدار شهادات بآجال قصيرة، مثل الشهادات ذات مدة العام الواحد، بما يتيح للبنوك تقديم أوعية ادخارية جديدة تستجيب للتحركات الأخيرة في أسعار الفائدة.
قرار المركزي يرفع الفائدة الأساسية إلى 21%
وتأتي هذه التحركات المرتقبة عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس الماضي، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية 20.5%، كما صعد سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.