أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن خطة ترشيد استهلاك الوقود ستُطبق داخل الوزارات والجهات الحكومية فقط، ولن تمتد إلى المنازل، نافيًا ارتباطها بأي توجه لإعادة تخفيف أحمال الكهرباء عن المواطنين.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي»، أن هذه التصريحات جاءت عقب اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، الذي ناقش تأمين احتياجات المواطنين ومتابعة الأوضاع الراهنة.
آليات تنفيذ التوصيات
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تعمل على تحويل مخرجات منتدى مصر وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برامج وخطوات تنفيذية محددة، وفق جداول زمنية وآليات واضحة لمتابعة ما يمكن تطبيقه منها، بما يسهم في تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن العمل جارٍ على وضع أطر تنفيذية لمتابعة تنفيذ التوصيات وقياس نتائجها، بما يدعم رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة.
تأمين السلع الاستراتيجية
ولفت عادل إلى أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات استهدف التأكد من توافر السلع الاستراتيجية والمنتجات المختلفة، وضمان استقرار إمدادات الوقود والطاقة، بما يكفي لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وفي سياق آخر، كشف عن إعداد خطة لتشجير المحافظات على مستوى الجمهورية، وليس القاهرة الكبرى وحدها، مع مراعاة الخصائص العمرانية والبيئية لكل محافظة، وطبيعة المحاور المرورية والشوارع الرئيسية والجانبية.