كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أسباب ارتفاع معدلات الفقد التجاري في بعض شركات توزيع الكهرباء، وآليات مواجهة سرقة التيار والتلاعب بالعدادات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تؤدي إلى ضياع جزء من مستحقات الوزارة مقابل الطاقة المستهلكة.
وأوضح الشناوي أن الفقد التجاري يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، في ظل انتشار حالات سرقة التيار والتلاعب في العدادات، وهو ما يفرض أعباء مالية على شركات التوزيع ويؤثر في حجم الإيرادات المحصلة.
الفقد في الكهرباء
وأشار خبير الطاقة الكهربائية إلى أن الفقد في منظومة الكهرباء ينقسم إلى نوعين رئيسيين، هما الفقد الفني والفقد التجاري.
ويحدث الفقد الفني خلال مراحل نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى شبكات وشركات التوزيع، نتيجة طبيعة الشبكات ومكوناتها. أما الفقد التجاري، فيرتبط بعدم تسجيل الاستهلاك الفعلي أو عدم تحصيل قيمته، سواء بسبب سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب في العدادات.
تراجع الفقد الفني
ولفت الشناوي إلى أن الفقد الفني في الشبكة الكهربائية المصرية شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، نتيجة جهود تطوير الشبكات ورفع كفاءة البنية التحتية.
في المقابل، لا يزال الفقد التجاري يمثل تحديًا في بعض شركات التوزيع، بسبب الممارسات المخالفة التي تؤدي إلى ضياع جزء من مستحقات استهلاك الكهرباء.
الضغط على موارد الوزارة
وحذر من أن استمرار سرقة التيار والتلاعب بالعدادات ينعكس سلبًا على الموارد المالية لوزارة الكهرباء، ويحد من قدرتها على توفير الإمكانات اللازمة لتشغيل محطات الإنتاج وإجراء الصيانة الدورية وتطوير الشبكات.
وأكد أن مواجهة سرقات التيار لا تقتصر على تحصيل المستحقات المالية، بل تمثل ضرورة للحفاظ على كفاءة منظومة الكهرباء وضمان استدامة خدماتها.
مواجهة التلاعب
وفيما يتعلق بآليات المواجهة، أوضح الشناوي أن وزارة الكهرباء تتجه إلى التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، باعتبارها أدوات مهمة للحد من التلاعب وضبط معدلات الاستهلاك.
وتتيح هذه العدادات تسجيل بيانات الاستخدام بصورة أكثر دقة، كما تساعد شركات التوزيع على متابعة الاستهلاك واكتشاف أوجه المخالفة، بما يعزز الرقابة على الشبكة الكهربائية.
حملات شرطة الكهرباء
وشدد خبير الطاقة على أهمية استمرار حملات شرطة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار وضبط المخالفين، بالتوازي مع تحديث منظومة القياس والمراقبة، بما يحد من التعديات على الشبكة ويحسن معدلات تحصيل قيمة الاستهلاك.
وأكد أن سرقة التيار الكهربائي تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات المقررة، مشيرًا إلى أن تكثيف الرقابة وتطبيق القانون يمثلان عنصرين أساسيين لمواجهة الظاهرة.
وأضاف أن نشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك والالتزام بسداد قيمة الطاقة المستخدمة يمثل جانبًا مكملًا للإجراءات الرقابية.
واختتم الشناوي بالتأكيد على أن تطوير منظومة العدادات وتعزيز الرقابة على شبكات التوزيع يمثلان ضرورة للحد من الفقد التجاري وتقليل الخسائر المالية، بما يسهم في حماية موارد قطاع الكهرباء وضمان الاستخدام الأمثل للطاقة.