استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التأثيرات المُتوقعة لأزمة جائحة فيروس كورونا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، لافتصا إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة فائض أولى بنسبة 2%، إلا أنه بعد هذه الأزمة فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.
كما أشار إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة عجز كلى مُستهدف بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلي إلى نحو 7.8% فى حالة أن استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020، لافتًا إلى أنه كان هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5% بحلول عام 2021/2022، حيث كان مُخططًا أن يصل العجز الكلي في موازنة 2021/2022 إلى 4.6%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
وأوضح معيط، ان الحكومة حققت عجز قدره 9.8% عام 2017/2018، و8.2% فى 2018/2019، وكان من المستهدف أن تنتهي السنة المالية الحالية 2019/2020 بعجز كلي نسبته 7.2%، إلا أنه بعد ظهور فيروس كورونا من المتوقع أن تنتهي السنة المالية الحالية بنسبة عجز تتراوح بين 7.8% و7.9%.
الرابط المختصر