محمد البهي: دعم الصادرات بوابة لزيادة العائد الدولاري وفتح أسواق جديدة

أكد محمد البهى الخبير الصناعي أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعد تطورًا محمودًا وإجراءً طالما طالب به المجتمع الصناعي.

وقال في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري» إن قطاعات عديدة تعاني ارتفاع تكاليف الشحن، خاصة عند التصدير إلى الدول الحبيسة التي لا تمتلك موانئ بحرية، ما يرفع تكلفة الشحن الجوي لذلك يعتبر أهمية توجيه المساندة لتغطية تكاليف الشحن والنقل

التوسع في أسواق جديدة

ولفت البهي في فيما يتتعلق بدخول أسواق جديدة إن التوسع الأفقي واختراق أسواق جديدة ضرورة لزيادة العائد الدولاري، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ضبط الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط وليس فقط الشركات المصدرة.

ووصي بتقديم نسبة دعم أكبر للشركات الناشئة لتشجيع نموها وتحولها إلى شركات تصديرية كبرى.

وأشار البهي أن قطاع الأدوية يفضل توجيه جزء من الدعم لتغطية تكاليف تسجيل الأدوية في الدول المستهدفة نظراً لارتفاع رسوم التسجيل هناك

وأضاف أن الصين دعمت صادراتها بنسبة وصلت إلى 50% في بداية نهضتها الصناعية، ولكنها وضعت اشتراطات وضوابط صارمة لتوجيه هذا الدعم نحو تطوير أدوات وخطوط الإنتاج بدلاً من الاكتفاء بالربح السريع، مما أحدث طفرة في صادراتها

وقال يجب ألا يقتصر الدعم على الشركات الكبرى التي تصدر بالفعل وتستفيد من الاتفاقيات التجارية دون تقديم إضافة ملموسة؛ بل ينبغي مراجعة نتائج كل قطاع (مثل مدى دخول أسواق جديدة أو تحقيق زيادة في الصادرات) لتعديل المسار بانتظام.

وأوضح بالنسبه لاختلاف الدعم بحسب القطاع، لا توجد قيمة محددة أو مسطرة واحدة تطبق على كافة القطاعات، حيث يختلف حجم الدعم بناءً على احتياجات كل قطاع.

وأكد أن دراسة كل حالة على حدة القطاعات التي تتحمل تكاليف أعلى (سواء في النقل، أو رسوم تسجيل الأدوية، أو النولون والتأمين في الأسواق البعيدة) تتطلب مراجعة أداء كل شركة ودراسة مستهدفاتها بشكل مستقل

الصناعات الهندسية

وقال إن القطاعات الأكثر استفادة هي الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وقطاع الملابس والصناعات الهندسية بوجه عام.

وأكد أن التطور الحالي في الصناعة يمنح فرصا واعدة لقطاعات متعددة ويجب أن تتاح لجميع صناعات فرص متساوية للاستفادة من الدعم