وزير الاستثمار: رقمنة رد الأعباء التصديرية وربط قواعد بيانات الحكومة للتحقق من الفواتير وصرف المستحقات
تتجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إعادة هيكلة إجراءات رد الأعباء التصديرية من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط الجهات الحكومية المعنية، بما يتيح التحقق من المستندات والفواتير ومطابقتها مع عمليات التصدير الفعلية، واحتساب مستحقات الشركات بدقة قبل إحالتها إلى وزارة المالية لمراجعتها وصرفها.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح عملية الرقمنة يتطلب الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات السجل التجاري والفاتورة الإلكترونية والجهات المعنية بالرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية، إلى جانب وضع مواعيد محددة لتقديم المستندات، بما يمنع تراكم طلبات المساندة ويرفع كفاءة إجراءات المراجعة والصرف.
التعرف الإلكتروني على الشركات
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من تطوير المنظومة تبدأ بإنشاء آلية إلكترونية للتعرف على الشركات والعملاء المصدرين قبل رفع المستندات الخاصة بطلبات المساندة، من خلال التحقق من الهوية وربط بيانات الشركات بالسجل التجاري.
وتشمل هذه الإجراءات مراجعة بيانات الشركة والأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها، ومطابقة بيانات السجل التجاري مع الرقم القومي للشخص صاحب حق التوقيع، بما يسمح باستكمال عملية التعرف الإلكتروني على العميل، سواء كان فردًا أو شركة.
وأشار فريد إلى أن إتمام هذه المرحلة يمثل مدخلًا للانتقال إلى تقديم مستندات العمليات التصديرية وفحصها إلكترونيًا.
مطابقة الفواتير مع الصادرات الفعلية
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الربط بين ثلاث منظومات إلكترونية رئيسية، هي الفاتورة الإلكترونية، والبيانات المتاحة لدى الجهات المعنية بالرقابة على الصادرات والواردات، والمعلومات المرتبطة بتنفيذ العمليات التصديرية.
ويستهدف هذا الربط التأكد من تطابق الفواتير مع الصادرات التي نُفذت بالفعل، والتحقق من خروج البضائع الواردة في المستندات إلى الأسواق الخارجية، بما يحد من فرص التلاعب ويضمن قصر المساندة على العمليات المستوفية لشروط الاستفادة.
وضرب الوزير مثالًا بأن الشركة قد تنفذ 10 عمليات تصديرية، لكن عمليتين فقط منها تكونان مؤهلتين للحصول على المساندة، بينما تظل العمليات الثماني الأخرى خارج نطاق البرنامج.
وأكد ضرورة أن تكون المنظومة قادرة على التمييز بين العمليات المؤهلة وغير المؤهلة بصورة إلكترونية، حتى تُحتسب مستحقات الشركة بناءً على قيمة الصادرات التي تنطبق عليها شروط البرنامج، وليس إجمالي صادراتها.

إي فاينانس تتولى تطوير الخدمات الإلكترونية
وفيما يتعلق بالبنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ المنظومة، أشار فريد إلى أهمية الاستفادة من قدرات الشركات المتخصصة، ومن بينها شركة إي فاينانس، لتنفيذ عمليات الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات المختلفة.
وأوضح أن اختيار إي فاينانس للعمل على الخدمة الإلكترونية المرتبطة بوزارة المالية يأتي للاستفادة من إمكاناتها في تطوير الإجراءات اللازمة لمراجعة المستندات واحتساب المستحقات.
وأضاف أن المنظومة الجديدة يجب أن تتيح فحص البيانات إلكترونيًا، والتحقق من صحة الفواتير ومطابقتها مع عمليات التصدير الفعلية، ثم تحديد قيمة المساندة المستحقة وفقًا للضوابط والبيانات المسجلة، مع دراسة إمكانات الربط بين الأنظمة التكنولوجية القائمة للوصول إلى دورة عمل إلكترونية متكاملة.
احتساب المستحقات آليًا
وأوضح الوزير أن المستندات التي تجتاز مراحل التحقق الإلكتروني ستخضع لإجراءات مراجعة تسمح باحتساب مستحقات الشركات بصورة آلية، قبل إحالة البيانات إلى الجهات المختصة لاستكمال خطوات الصرف.
وتتطلب هذه العملية تحديث قواعد بيانات المصدرين بالمعلومات الضرورية، وربطها بالجهات المعنية بالتجارة الخارجية، بما يسمح بانتقال البيانات والمبالغ المستحقة إلكترونيًا إلى وزارة المالية.
وتتولى وزارة المالية مراجعة البيانات والمستحقات وفقًا للإجراءات المعمول بها، تمهيدًا لصرف مبالغ المساندة التصديرية في حسابات الشركات المستحقة.
وشدد فريد على أن تنفيذ هذه الدورة يمثل تحديًا بسبب تعدد الجهات والإجراءات وقواعد البيانات التي يتعين التنسيق بينها، مؤكدًا أن التحول الرقمي لا يقتصر على إتاحة منصة إلكترونية لرفع المستندات، وإنما يستلزم تطوير منظومة العمل بالكامل.
تقديم مستندات المساندة التصديرية
وفي إطار الحد من تراكم المطالبات، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية وضع ضوابط زمنية واضحة لتقديم مستندات طلبات المساندة، بما يمنع تأخر الشركات في تقديم مطالباتها لفترات طويلة بعد تنفيذ عمليات التصدير.
وأشار إلى ضرورة وضع قواعد تحول دون استمرار تقديم المستندات بعد مرور عامين على تنفيذ العملية التصديرية، بما يساعد على انتظام مراجعة الطلبات وتحديد المستحقات.
وطرح فريد إمكانية إلزام المصدر بتقديم مستنداته خلال أسبوعين من إتمام العملية التصديرية، حتى تتمكن الجهات المعنية من بدء مراجعة الطلب واحتساب قيمة المساندة المستحقة في وقت قريب من تنفيذ العملية.
وأوضح أن انتظام تقديم المطالبات يتيح للحكومة متابعة الالتزامات المالية المرتبطة ببرامج تنمية الصادرات بصورة مستمرة، بدلًا من تراكم المستندات والمطالبات في نهاية الفترات المحددة، وما يصاحب ذلك من ضغوط على إجراءات المراجعة والصرف.
واختتم بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والشركات المصدرة لضمان انتظام تدفق البيانات والمستندات، بما يتيح تحديد المستحقات ومتابعتها بصورة دورية.


