《العربية للتصنيع》: إنشاء مصنعين لإطارات السيارات لتوفير 556 مليون دولار

كتب خاص القرار نشر في 14 مايو , 2020 - 10:07 ص

الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع

قال اللواء محمد أنيس مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنهم يمتلكون طاقات وإمكانيات تكنولوجية كبيرة، لافتأ إلى أن الشركة القابضة لمجال الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال تمتلك خبرات كبيرة فى مجال تصنيع الإطارات المطاطية .

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الشركة القابضة لمجال الصناعات الكيماوية قررت التعاون وتوحيد الجهود فى مجال انتاج اطارات المركبات .

ولفت إلى أنّ فاتورة الاستيراد عن 2019 وصلت في مجال استيراد إطارات السيارات إلى 556 مليون دولار، موضحا أنّ المشروع يهدف لإغلاق الفجوة الاستيرادية وإنشاء قاعدة صناعية محلية في إنتاج صناعات الإطارات وتوطين التكنولوجيا التابعة لها، وتوفير الاحتياجات وعدم الاعتماد على الخارج.

وأشار اللواء محمد أنيس، إلى أن الشركة القابضة لمجال الصناعات الكيماوية تمتلك مصنعين أولهما فى المنطقة الصناعية العين السخنة على مساحة 460 ألف م2 لإنتاج الإطارات لسيارات النقل الخفيف وذلك بطاقة 3.5 مليون إطار سنويأ .

وتابع اللواء محمد أنيس مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه بالنسبة لإطارات الأتوبيسات بطاقة نصف مليون إطار سنويأ بإجمالى 4 ملايين سنويأ ، وتوسعات مستقبلية تصل 5 ملايين إطار.

ومن جانب آخر، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حضر مراسم التوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في هذا الصدد، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن هذا الإتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بمجهوداتها لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن مساعي الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج.

من جانبه، أوضح الفريق التراس أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية، موضحا أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة خاضعة لقانون الهيئة العربية للتصنيع بالشراكة بين الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنتاج جميع أنواع الإطارات للمركبات، مشيرا إلى أن الشركة سيكون لديها مصنعان الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج إطارات السيارات الصالون والنقل الخفيف وإطارت الأتوبيسات والسيارات النقل, والمصنع الثاني بمنطقة العامرية بالاسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة .

وأكد الفريق التراس على استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنعين ,إستغلالا للإمكانيات المُتاحة وبدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مشددا على تلبية كافة الاحتياجات المحلية كمرحلة أولى ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية.

ومن جانبها، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، مشيرةً إلى أهمية توحيد كافة الجهود الحكومية المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري بالأسواق الخارجية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا عالمياً في تصنيع الواردات المصرية محلياً خاصة في ظل تناقصها بالأٍسواق الخارجية وتوافر الخبرات والإمكانيات لتصنيعها بالسوق المصرى، لافتةً إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير القاعدة الصناعية المصرية لتغطى كافة احتياجات الدولة من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج.

الرابط المختصر