طالب نواب لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بإطلاق حملات ترويجية للإجراءات المطلوبة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، الصادر عن البرلمان مؤخرًا، وخاصة بعد إصدار الحكومة لائحته التنفيذية، ودخوله حيز التطبيق، لضمان أكبر استفادة ممكنة من التشريع الذي خرج لمعالجة مشكلات عدة.
وحذر علاء والى، رئيس اللجنة في بيان رسمي، اليوم السبت، من خطورة عزوف الكثير من المواطنين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وقال والي: الأمر في غاية الخطورة، وهو ما يتطلب سرعة الترويج الإعلامى لقانون التصالح بالقرى والمدن والنجوع من خلال وسائل الإعلام بكافة أنواعها والمؤتمرات الصحفية وتدشين الحملات لشرح إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة وتوضيح كافة التفاصيل للرأى العام لحث المواطنين على المشاركة وسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة لأن عدم إقبالهم يرجع إلى أنهم ليسوا على دراية تامة بالإجراءات الخاصة بالتصالح.
وأضاف رئيس اللجنة: قانون التصالح محدد المدة بـ6 أشهر، وبدأ العمل به بداية من 9 يوليو 2019 الماضى وتنتهى مدته في 9 يناير 2020، وبالتالى فلا بد من سرعة تقديم طلبات التصالح الآن قبل انتهاء المدة المحددة والباب مفتوح أمام الجميع في الأحياء والمدن على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الطلبات بكل سهولة ويسر.
وشدد والي، على أهمية توعية المواطنين وإرشادهم من خلال تدشين حملات وعقد ندوات لحثهم على مصلحتهم وسرعة تقنين أوضاعهم المخالفة قبل فوات الآن بتقديم طلبات للتصالح في المخالفات التى وقعت بحقهم قبل انتهاء مدة سريان هذا القانون لأنه بعدها يتم غلق باب التصالح.