تعد المخزونات النفطية وفقًا لأهداف الاحتفاظ به على قدر عالٍ من الأهمية للأسواق النفطية، إذ يمكن التميز بين المخزون غير القابل للتصرف والمخزون القابل للتصرف .
وفيما يتعلق بالمخزون القابل للتصرف فهو يشير إلى المخزون الواجب الاحتفاظ به لتسيير عجلة صناعة النفط أي أنه مخزون تحكمه ظروف الطلب وطبيعته حيث ينقسم المخزون غير القابل للتصرف إلى ثلاث أجزاء:
ويتضمن الجزء الأول المخزون الاستراتيجي وهو المخزون الواجب الاحتفاظ به بناء على التشريعات الحكومية لضمان أمن الإمدادات مثل المخزون الاستراتيجي الأمريكي .
أما الجزء الثاني فهو المخزون التشغيلي الأدنى وهو يشتمل علي النفط الضروري لتسيير نظام الإمدادات مثل ملء النفط في خطوط الأنابيب والنفط العالق في أسفل الصهاريج الذي يصعب ضخه وتزويد المستهلكين به .
والجزء الثالث وهو المخزون العابر ويقتصر على النفط الخام فقط الذي يتم نقله على متن الناقلات ويشتمل على نوعين هما المخزون في أعالي البحار والمخزون العائم بالقرب من مناطق الاستهلاك الرئيسية .
ويعد المخزون القابل للتصرف هو الذي تحتفظ به الشركات النفطية بمحض اختيارها لأغراض أخرى لا تعد حيوية بالنسبة لنظام الإمدادات العالمي كالتحوط الإضافي من الانقطاع المفاجئ في الإمدادات .
ويشتمل على المخزون التجاري القابل للاستخدام ومخزون الدول المنتجة حيث يشتمل مخزون الدول المنتجة على النفط الخام الذي تحتفظ به الدول المصدرة حيث تتوفر لدى العديد منها قدرات تخزينية كبيرة نسبيًا عند موانئ التصدير .
أما المخزون التجاري القابل للاستخدام فيشمل على المخزون التجاري لدى الشركات النفطية الذي يزيد على الحد الأدنى من مستويات التشغيل المطلوبة وهي 55 يومًا بالإضافة إلى مخزون الأمان المحتفظ به من قبل تلك الشركات قرب مراكز الاستهلاك الرئيسية.