أظهر تقرير وزارة التنمية المحلية، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 11 أغسطس 2020، أن المواطنين الراغبين فى التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 611 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالى نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.
ويعد القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات التى لها دور كبير فى حل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وفقا لحزمة من الاشتراطات المنصوص عليها والتي تهدف جميعها للحفاظ على الثروة العقارية، فى الوقت الذى لم يغفل التشريع البنية التحتية التى تأثرت بشكل كبير بحجم المبانى المخالفة وشهدت تهالك كبير فى الخطوط والشبكات، ولهذا تضمن التشريع نصوصا بشأن إيرادات التصالح فى المخالفات والجهات التى ستستفيد منها، وهي البنية التحتية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، مما يؤكد أن هذه المبالغ ستعود للمواطنين مرة آخرى فى شكل خدمات.
ونظم القانون أوجه صرف هذه الحصيلة:
– تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة
– يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية
– نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية
– نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب
– نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون
– هذا بجانب العاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة
– يصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها