«التنمية الصناعية»يطرح باقة من البرامج التمويلية للأنشطة الطبية

أعلن بنك التنمية الصناعية “IDB” ، عن تقديم برنامج متطور لتمويل الأنشطة الطبية، حيث يستفيد من هذة البرامج التمويلية كل من الأطباء البشريين في جميع التخصصات ، وأطباء الأسنان والصيادلة، ومعامل التحاليل ، والمراكز الطبية بجميع المحافظات.

وحول مجالات استخدام التمويل، فإنها تضم تمويل الآلات والمعدات الجديدة والتجهيزات ، ورأس المال العامل للمراكز الطبية والعيادات الخاصة والصيدليات ، سواء للمشروعات الجديدة أو القائمة

كما يشترط البرنامج أن يتم شراء المعدات والآلات الجديدة الممولة من حصيلة القرض بالأسعار المناسبة ، سواء من السوق مباشرة أو بعد الرجوع إلي ثلاثة موردين على الأقل، ممَن يتمتعون بالسمعة الحسنة حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة العوامل المرتبطة مثل مدة التوريد وجودة البضائع ، ومدى توفر قطع الغيار اللازمة ، ومدى توافر خدمات ما بعد التوريد ، ومؤهلات المجموعة المسئولة عن تقديم هذه الخدمات وقدراتهم.

أما عن حدود التمويل، فإنه يترواح من 10 آلاف جنيه إلى 250 ألف جنيه، ويصل الحد الأدنى للمساهمة الذاتية للعميل الى15 %، وإذا كان التمويل أكثر من 250 ألف جنيه حتى مليوني جنيه، فإن الحد الأدنى للمساهمة الذاتية للعميل يصل الى 25.%

كما يمنح البنك أسعار فائدة مميزة مقارنة بالبنوك الأخرى ، و فترة السماح لا تزيد عن عام واحد في جميع الحالات مع سداد العائد خلالها، وتحدد فترة السداد وفقاً لطبيعة المشروع ، والمدة اللازمة لدوران رأس المال والتدفقات النقدية على ألا تزيد عن 4 سنوات في جميع الأحوال بخلاف فترة السماح.

أما عن الشروط اللازم توافرها فإنها تشمل الأهلية القانونية ، وحسن السير والسلوك “عدم إصدار أحكام بروتستو أو إفلاس ، أو عمل أية تسويات مع البنوك أخري ،  التفرغ للمشروع وإدارته، وأن يكون متواجداً بنفس المحافظة مكان النشاط أو المحافظة المجاورة، تأدية الخدمة العسكرية أو ” الإعفاء أو التأجيل”.

كما يجب أن تتوافر هذه الشروط كذلك في أصحاب حق التوقيع والإدارة عن الشركات المقترضة ، أن تكون العيادة أو المركز الطبي الممول مملوكاً أو إيجار قديم ، يتم الرجوع للإدارة في حالة الإيجار الجديد وبشرط يساوي فترة السداد ، وفي حالة الإيجار الجديد يتم الحصول على ضامن مناسب .

أما عن المستندات المطلوبة بالنسبة للمقترض حتى 250 ألف جنيه ،فإنها تشمل : مستند تحقيق الشخصية ” الرقم القومي سارية ” ،وبيانات الضامنين إذا تطلبت الحالة ذلك،  مستند مقر النشاط ” عقد ملكية أو إيجار وإيصال المرافق” ،  السجل التجاري ” لم يمر عليه أكثر من 3 شهور” ، أو رخصة النشاط أو ما يفيد السير في استخراجها، الموقف الضريبي والتأميني بالنسبة للمشروعات القائمة،  بيان بالممتلكات ” إن وجدت” ،  صوره من أخر مؤهل دراسي،  صورة كارنية النقابة،  رخصة العيادات الطبية.

وحول القروض التى تتراوح من 250 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه،  بالإضافة إلي المستندات السابقة يجب تقديم الميزانية العمومية ” إن وجد” ، وكذا الحسابات الختامية عن عام أو عامين أو ثلاث أعوام سابقة حسب توافرها معتمدة من المحاسب القانوني ، وكذلك مركز مالي حديث لأقرب تاريخ حال مرور أكثر من 6 أشهر على تاريخ آخر حسابات ختامية ، وكذلك الموقف الضريبي والتأميني .

 

 

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار