علي عبدالقادر: قرار خفض أسعار الفائدة يتماشى مع المتغيرات الدولية والمحلية

قال المهندس علي عبد القادر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خطوة مهمة للاقتصاد المصري ويتماشي مع المتغيرات المحلية والدولية.
ووصف عضو مجلس إدارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، قرار البنك المركزي بـ “الإيجابي” والمحسوب بدقة وحكمة ، مؤكدًا أنه يعكس خبرات القائمين علي السياسة النقدية فى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة سواء فى محيطنا الدولي و الإقليمي و المحلي.
وأوضح أن مجتمع الأعمال المصري طالما انتظر هذه الخطوة فى ظل وجود مؤشرات اقتصادية ايجابية من بينها السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم، وفى نفس الوقت ارتفاع الاحتياطي الأجنبي التصنيف الائتماني لمصر بشهادة كبري مؤسسات التقييم العالمية، بالاضافة إلى تحقيق مصر ثالث أعلى معدل نمو بين الأسواق الناشئة .
أضاف: توجد متغيرات عالمية كانت وراء قرار خفض أسعار الفائدة فى مصر من أهمها انخفاض الفائدة فى البنوك المركزية وكذلك الحرب الاقتصادية القائمة بين امريكا والصين والتي تسببت فى بعض التباطؤ الملحوظ فى الاقتصاد الصيني وبالتالي انخفضت واردات الصين من المواد الخام مما أثر فى تباطؤ ملحوظ فى حركة التجارة الدولية.
وأكد المهندس علي عبد القادر، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة جاء ليحفز الاقتصاد المحلي ويشجع على الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع الفائدة يجعل البنوك هي الملاذ الآمن للمدخرات خاصة فى ظل ارتفاعات متتالية للفائدة تترواحت ما بين 15% و16%و17% على رأس المال وهو ما يعتبر فى حد ذاته مستوي مرتفع للفائدة غير محفز فى الدخول إلى مشروعات جديدة ويحد من الاستثمار المباشر المحلي والاجنبي.
ولفت إلى أن قرار خفض الفائدة جاء فى توقيت مثالي، وذلك تزامنًا مع ضخ اموال استحقاقات شهادات قناة السويس والتي تقدر بنحو 64 مليار جنيه ، حيث كان من المهم تحفيز هذه الأموال للدخول فى السوق بدلا من ادخارها فى البنوك.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر، متوقعًا حدوث انتعاشة حقيقية اقتصادياً واجتماعياً من خلال تشجيع رؤوس الاموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.