تقرير: هند فارس
خفض البنك المركزي، الاسبوع الماضي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1.5%، لتسجل 14.25% على الإيداع و15.25% على للإقراض.
ويعتبر قرار الخفض من القرارت الهامة التي أتخذتها الحكومة خلال الفترة الحالية بحسب ماذكر مجتمع الأعمال، وخصوصًا أن القرار يخدم قطاعي الصناعة والعقارات بشكل كبير.
ويرصد «القرار المصري» في هذا التقرير تأثيرات قرار البنك المركزي على مجتمع الأعمال بمختلف القطاعات.
أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين والخبير المالي، بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الصادر عنها الخميس الماضي، بخفض كلا من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25%، و15.25%، و14.75% على الترتيب ،بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
وقال «حسين»، إن البنك المركزي أدار برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة عالية واقتدار، بدءاً من رفع أسعار الفائدة في نوفمبر 2016، مستغلًا بذلك أسعار الفائدة كأداة مالية للدفاع عن الجنيه المصري في وقت شديد الصعوبة، وما أعقب ذلك من تكامل مع السياسات الحكومية كخفض الدعم.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه مع تحسن قيمة الجنيه المصري نتيجة لتدفق الاستثمار الأجنبي، والاستثمار في أذون الخزانة، واستقرار سعر العملة ثم تحسنه، بدء البنك المركزي في عملية الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، حتى أخر قرار صادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، بخفض الفائدة 1.5% مما سيكون له تأثير إيجابي كبير علي كافة قطاعات الاقتصاد القومي.
وأوضح «حسين»، أن قرار تخفيض الفائدة سيعود بالنفع على كافة قطاعات الاقتصاد بدءاً من الحكومة كمقترض ثم القطاع الصناعي الذي عانى في الفترات السابقة، بالإضافة إلى المستثمرين الذين يريدون بدء مشروعات جديدة، حيث كانوا في السابق يقارنوا بين العائد من المشروع والعائد على ادخار الأموال بالبنوك بدون مخاطر استثمار، ولكن بعد هذا القرار سيتمكن المستثمر من اتخاذ حسم موقفه، والبدء في مشروعات جديدة دون شعوره بالمخاطرة، مما سيكون له تأثير كبير في كافة القطاعات ودوران رؤوس الأموال بالسوق وبالتالي انخفاض نسبة البطالة .
وأشار إلى أن تأثير خفض أسعار الفائدة سيمتد إلى تحسين المراكز المالية للمقترضين من البنوك وشركات التمويل ويجعلهم قادرين على التوسعات الرأسمالية التي تم تأجيلها في فترة الارتفاع الكبير لأسعار الفائدة، كما سيكون له تأثيرا إيجابيا على ميزانيات البنوك وشركات التمويل في تخفيض الديون المتعثرة مما يُحسن المراكز المالية للمقترضين والمقرضين.
وتابع «حسين»: أنه يضاف إلى ما سبق التأثير الإيجابي على البورصة والذي يمهد لكافة الشركات التي ترغب في طرح أسهمها أو زيادة رأسمالها بالبورصة، مما سيكون له تأثير مباشر على البورصة والصناعات التي تعمل بها هذه الشركات من جانب، وبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة من جانب آخر في حال تعجل الحكومة بتنفيذه، وذلك من خلال توسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات.
وأكد «رئيس لجنة البنوك»، أن اختيار التوقيت جيد حيث أنه عادة أثناء طرح شركات جديدة يزيد إقبال المستثمرين علي شراء السهم الجديد للاستفادة منه بشكل كبير لتحقيق أعلى ربحية له مما سوف يعود بشكل إيجابي على البورصة المصرية خلال فترة الطروحات الحكومية.
وتوقع «حسين» استمرار احتفاظ القطاع المصرفي بنصيب الأسد من قيمة تلك الشهادات بالرغم من انخفاض الفائدة عن طريق الأوعية الادخارية المختلفة، وجزء آخر في الأدوات المختلفة سواء كانت أذون خزانة الدولة أو غيرها، وجزء كبير من هذه الأموال سوف يذهب عن طريق القطاع المصرفي من خلال الودائع الادخارية ذات الفائدة المرتفعة خاصة للأفراد أو المؤسسات التي سوف تستثمر أموالها في أذون الخزانة للدولة ذات الفائدة المرتفعة عن باقي الودائع المختلفة والمتبقي منها سوف يذهب إلى أي قطاعات.
من جانبه، أكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة فى مجمله قرار «إيجابي».
وقال «الحوت»، إنه بغض النظر عن القطاعات المستفيدة من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة وإلي أي مدي وبعيدا عن التساؤلات هل نسبة 1.5% كافية لتشجيع الاستثمار أم لا ؟، إلا أن القرار جاء ليؤكد على أمور ايجابية مهمة مطلوب التأكيد والتركيز عليها فى نفس الوقت.
أوضح أن القرار يدعم سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة على خفض معدلات التضخم إلي اقل مستوي منذ 4 سنوات.
ووصف «الحوت» القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح تم اتخاذه بحسابات دقيقة تعكس قدرة السياسة النقدية فى مصر على التعامل مع المتغيرات على المستوي المحلي والدولي ومن بينها انخفاض معدل الفائدة عالميا، وتوجه معظم البنوك المركزية علي مستوي العالم إلي خفض الفائدة ومن أهمها البنك الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة جاء فى توقيت مثالي، وسيؤدي إلي سحب قدر كبير من السيولة لدي البنوك وضخها فى السوق خاصة بعد صرف شهادات قناة السويس.
وتوقع «الحوت»، أن يستحوذ قطاع الاستثمار العقاري على النصيب الاكبر من أموال المستفدين من شهادات قناة السويس، وهو ما ينعش الطلب على القطاع العقاري المصري خاصة فى وحدات الاسكان المتوسط واسكان الشباب والتي تشهد طلب متزايد فى السوق المحلية سنوياً.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاستثمار فى مصر فى حاجة إلى المزيد من القرارات الايجابية المتعلقة باسعار الفائدة والمحفزة للاستثمار.
وفى السياق، أكد المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة انتظره مجتمع الأعمال كثيراً لإحداث طفرة بعديد القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري.
وقال «العسال»، إن كافة القطاعات الاقتصادية ستحقق استفادة كبيرة من وراء قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بالبنوك وتحديداً القطاع العقاري والصناعي وكذلك زيادة معدلات التداول داخل البورصة المصرية.
وأكد «الرئيس التنفيذي»، أن القطاع العقاري سيظل الملاذ الأكثر أماناً للاستثمار، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة يساهم بشكل كبير تحقيق طفرة بمبيعات القطاع العقاري خاصة أن قرار التخفيض فى أسعار الفائدة يأتي متزامناً مع بدء صرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس.
وقال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمعدل 1.5% سيساهم في كسر حاله الركود بالسوق المصري وخاصة في القطاع العقاري والمساهمة في تعزيز الصناعة المصرية.
وأضاف «الزيات»، أن الصناعة المصرية والسوق العقاري يعدا أكبر المستفيدين من خفض سعر الفائدة ،لافتا إلى أن الصناعة المصرية تشهد اهتمام كبير من قبل الحكومة من أجل تطويرها وازالة العقبات والتحديات التى تواجه الصناعة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر .
وتوقع عضو جمعية رجال الأعمال، انتعاش الاستثمار الصناعي فى مصر مجدداً مع انخفاض قيمه الإقراض وتراجع أسعار الفائدة وزياده معدلات الانتاج والتحول من الصناعه التجميعية إلي صناعة متكاملة قادره علي المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف أنه المتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات بنهاية ٢٠١٩ تصل الي ١٠ ٪ نتيجة زيادة تكاليف البناء، موضحًا أن قرار خفض نسبه الفائدة سيساعد فى كسر حالة الركود بالسوق العقاري.
وأكد أن النتائج الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد المصري، كانت مبشرة للغاية وتعكس تحول السياسة النقدية للبنك المركزي الي السياسة التوسعية وخفض سعر الفائدة مع زيادة معدلات المؤشرات الاقتصادية إلي مزيد من الانخفاض في سعر الفائدة.
وقال هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، فى تصريحات لـ«رويترز»، إن قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لـ 1.5%، سيساعد في انتعاش القطاع العقاري وزيادة الطلب على الشراء، واصفًا القرار بأنه “إيجابي” إلى حد كبير.
أضاف «مصطفي»، أنه كلما حدث خفض في الفائدة يتراجع الاحتفاظ بالسيولة ويزيد الإنفاق وتتحسن الأسواق وخاصة العقارية، مشيرًا إلى أن القرار يغري المستثمرين في الأدوات المالية للاتجاه نحو السوق العقارية.
وأشار العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، ، إلى أن الكثير من المطورين العقاريين في مصر عانوا من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى ابتكار أساليب تسويقية جديدة منها زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عاما بجانب عدة وسائل أخرى.
وأوضح أن تعاقدات ومبيعات عدد من شركات القطاع تراجعت بشكل كبير، لافتًا إلى أن تعاقدات مجموعة طلعت مصطفى بلغت 21.3 مليار جنيه (1.29 مليار دولار) في 2018 مقابل 13.1 مليار جنيه في 2017، كما تستهدف المجموعة تعاقدات بقيمة 24 مليار جنيه خلال 2019.
وأكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمري بدر، أن قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة 1.5% لن يؤثر على القطاع الصناعي، لافتا إلى أنه لكي يكون سعر الفائدة ذا تأثير فعال على القطاع، فلا بدّ من أن تعود أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية ما قبل التعويم ما بين 8% – 9% 10% .
وقال «فتوح»: إننا نطمح في مزيد من انخفاض سعر الفائدة حتى يؤثر إيجابيا على القطاع الصناعي بما يساهم في زيادة النشاط والتوسعات، لافتا إلى أن نسب الفائدة ما زالت مرتفعة سواء على الاستثمار العام أم الصناعي، وأن سعر الفائدة فى مصر بواقع 15% و16% ليس مشجعا لأي استثمارات لأنه في المقابل لن يتم تحقيق أرباح بنفس النسبة، لافتا إلى أن انخفاض سعر الفائدة يعمل على تشجيع المواطنين على فك الودائع وضخها في السوق.
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يسهم فى ضخ السيولة بالأسواق وتشغيلها، مما يساهم في انتعاش السوق وتحريكه، والتخفيف من أزمة السيولة.
وأكدت وحدة الأبحاث في بنك الاستثمار المصري «برايم»، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي جاء كما كانت تتوقعه شريحة كبيرة من المُحللين ووحدات الأبحاث، وهي خطوة ضمن دورة التيسير النقدي تتماشي مع توقعات وحدة الأبحاث داخل «برايم القابضة».
وقالت منى بدير، محلل أول الاقتصاد الكلي بببك الاستثمار «برايم»، إن توقعات وحدة الأبحاث داخل شركتها أشارت إلى أن آفاق التضخم الحالية المواتية توفر مساحة أكبر للبنك المركزي لخفض أسعار بأكثر من توقعات السوق.. ومع ذلك.
وجاء بتقرير بحثي صادر عن «برايم»: «توقعنا أن البنك المركزي سيكون حذر في تخفيض الفائدة، وقد يحتاج إلى الانتظار حتى اجتماع سبتمبر لإجراء مثل هذا التخفيض الجريء، وذلك كإجراء احترازي لضمان أن تأثير الجولة الثانية لخفض الدعم الأخير قد استوعبها الاقتصاد بالكامل. لكن جاء القرار الأخير مدفوعًا بالحاجة المُلحة لتحفيز مصادر النمو المحلية عن طريق تحفيز الاستثمار؛ وذلك بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة من الركود العالمي وبدعم من السياسات النقدية التعويضيه (التيسيرية) التي بدأت في تبنيها البنوك المركزية في البلدان المُتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة».
وأكدت «بدير»: توقعنا في السابق خفض 100-200 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2019 ، وبالتالي فإن قرار لجنة السياسة النقدية بإجراء تخفيضات أخرى هذا العام سيعتمد على مزيد من التطورات في البيئة الخارجية وخاصة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض آخر في أسعار الفائدة حيث من المتوقع أن تظل توقعات التضخم مواتية بفضل النهاية تدابير الضبط المالي، غير أننا مازلنا نتوقع تخفيضات أخرى بمقدار 200 – 300 نقطة أساس في عام 2020.
وقال المهندس علي عبد القادر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خطوة مهمة للاقتصاد المصري ويتماشي مع المتغيرات المحلية والدولية.
ووصف «عضو مجلس إدارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية»، قرار البنك المركزي بـ «الإيجابي» والمحسوب بدقة وحكمة ، مؤكدًا أنه يعكس خبرات القائمين علي السياسة النقدية فى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة سواء فى محيطنا الدولي و الإقليمي و المحلي.
وأوضح أن مجتمع الأعمال المصري طالما انتظر هذه الخطوة فى ظل وجود مؤشرات اقتصادية ايجابية من بينها السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم، وفى نفس الوقت ارتفاع الاحتياطي الأجنبي التصنيف الائتماني لمصر بشهادة كبري مؤسسات التقييم العالمية، بالاضافة إلى تحقيق مصر ثالث أعلى معدل نمو بين الأسواق الناشئة.
أضاف: توجد متغيرات عالمية كانت وراء قرار خفض أسعار الفائدة فى مصر من أهمها انخفاض الفائدة فى البنوك المركزية وكذلك الحرب الاقتصادية القائمة بين امريكا والصين والتي تسببت فى بعض التباطؤ الملحوظ فى الاقتصاد الصيني وبالتالي انخفضت واردات الصين من المواد الخام مما أثر فى تباطؤ ملحوظ فى حركة التجارة الدولية.
وأكد المهندس علي عبد القادر، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة جاء ليحفز الاقتصاد المحلي ويشجع على الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع الفائدة يجعل البنوك هي الملاذ الآمن للمدخرات خاصة فى ظل ارتفاعات متتالية للفائدة تترواحت ما بين 15% و16%و17% على رأس المال وهو ما يعتبر فى حد ذاته مستوي مرتفع للفائدة غير محفز فى الدخول إلى مشروعات جديدة ويحد من الاستثمار المباشر المحلي والاجنبي.
ولفت إلى أن قرار خفض الفائدة جاء فى توقيت مثالي، وذلك تزامنًا مع ضخ اموال استحقاقات شهادات قناة السويس والتي تقدر بنحو 64 مليار جنيه ، حيث كان من المهم تحفيز هذه الأموال للدخول فى السوق بدلا من ادخارها فى البنوك.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر، متوقعًا حدوث انتعاشة حقيقية اقتصادياً واجتماعياً من خلال تشجيع رؤوس الاموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن قرار لجنة السياسية النقدية بخفض أسعار الفائدة قرارًا ايجابيًا ويخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار فى مصر.
وأضاف «الدسوقي»، أن خفض الفائدة الرئيسية 150 نقطة يدل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري خرج من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة يساعد على كسر حالة الركود فى السوق المحلية والتحول من الادخار إلى الاستثمار، لافتا إلى أن قرارات الفائدة للبنك المركزي تسير بشكل متوازن مع برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي.
وأشار «الدسوقي»، أن قرار البنك المركزي يعكس نجاح الخطة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ان القرار يثبت صحة توقعات البيانات والمؤشرات الدولية التي أصدرتها كبري المؤسسات المالية عن الاقتصاد المصري.