طالب أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ورئيس شركة ادفا للتطوير العقاري، بإعادة النظر في الآليات والضوابط واشترطات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بطرح الأراضي لمنح الأولوية لشركات التطوير العقاري الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد «الشناوي» على ضرورة حصول المطور الصغير على الأراضي المخصصة بشرط التطوير من خلال السماح بآلية التخصيص المباشر ودون اشتراط لمبدأ المزايدة في المقدم المدفوع لثمن الارض لهذه النوعية من المطورين مع زيادة عدد سنوات التقسيط لسداد ثمن الأرض.
وأوضح، أن نظام التخصيص المباشر تمنح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أن تثبت مدي جدارتها وقدرتها في مجال التطوير العقاري بما يؤهلها لمنافسة الكيانات الكبري وان تصبح ضمن كبري الشركات الرائدة في صناعة التطوير العقاري المصري.
كما طالب «الشناوي»، بضرورة إعطاء الفرصة في الحصول على الأراضي لمن يستحق ولمن لديه الرغبة والفكر والرؤيه والمسوؤلية الوطنية في تحقيق أعلي قيمة مضافة من أراضي الدولة والشركات القادرة علي المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد ومساندة الدولة في حماية قطاع التطوير العقاري.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال، أن القيادة السياسية في مصر لعبت دوراً متميزاً في دعم قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء من خلال خلق مجتمعات عمرانية ومدن ذكية من الجيل الرابع بالتزامن مع حربها ضد البناء العشوائي والمخالفين.
وأشاد «الشناوي»، برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في اعادة تطوير منظومة التراخيص في اقامة مجتمعات سكنية آمنة وحضارية، مشيراً أنه برغم التحديات الصعبة إلا أن الدولة المصرية استطاعت في عهد الرئيس السيسي تحقيق العديد من الانجازات الضخمة علي مستوي النهضة العمرانية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية في وقت قصير.
كما ثمن دور الدولة في مواجهة ظاهرة المضاربات علي اسعار الاراضي من قبل البعض لاستغلالها في تحقيق ربح سريع ببيعها دون تحقيق أي قيمة مضافة أو بذل أي مجهود في تطويرها.