الزيات: مصر بدأت خطوات جادة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

تحويل المجمعات الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة «ضرورة» لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية

قال الخبير الاقتصادي المهندس احمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري يشهد حالياً اندماج بين الاقتصاد الرقمي والأخضر وهو ما خلق ما يسمي بالاقتصاد الأخضر الذكي، مؤكداً أن مصر بدأت حرفيًا في الاقتصاد الأخضر حيث طرحت سندات خضراء بقيمة 750 مليار دولار.

واضاف «الزيات»، كما قامت الدولة في السنوات الأخيرة بتدشين العديد من المشروعات القومية وإصدار التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار في الطاقات المتجددة ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجبل الاخضر بالزعفران واقامة مصانع انتاج الواح الطاقة الشمسة والتوسع في الصوب الزراعية بالتعاون مع المانيا بجانب دعم فكر الطاقة المتجددة في كليات الهندسة بالجامعات والاهتمام بالتعليم الفني.

واوضح «الزيات»، أن مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة من أهم محاور الاقتصاد الأخضر والمفتاح الذي انطلق منه منذ 2008 بعدما عانا العالم من مخاطر الانبعاثات الكربونية، مشيراً أن الاقتصاد الأخضر يهدف الي انتاج منتجات صديقة للبيئة ومستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكلفة الوقود بجانب تحسين مستوي دخل الفرد وخلق جيل جديدة من الصناعة الصديقة للبيئة والإعتماد علي التكنولوجيا والذكاء الصناعي.

وأكد أن تشجيع الاستثمار في الطاقات النظيفة، يتطلب انشاء جهاز قومي لتنظيم اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، خاصة وانها من المشاريع القومية الضخمة التي تتطلب تدخل الدولة.

وأكد أن مصر مؤهلة لتصبح مركز إقليمي مالي وفي مجالات إنتاج الطاقة لدول الشرق الأوسط ، مضيفاً أن الطاقة المتجددة ستلعب دورا كبيرا في المستقبل حيث من المتوقع ان تستحوذ علي 40% من اجمالي الطاقة في مصر، مشيرا أن أسوان من افضل المناطق في إنتاج الطاقة الشمسية.

و طالب عضو جمعية رجال الأعمال، بالتوسع في مجالات الاقتصاد الأخضر وتعميمه في كافة المجالات، مشيراً إلي أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للإسراع من التحول الي الاقتصاد الأخضر.

وأشار أن مصر تمتلك فرص واعدة لانتاج الطاقات المتجددة وتصديرها الي الدول العربية والإفريقية بجانب استغلال الموارد الغذائية في السودان وتغليف المنتجات الزراعية واعادة تصديرها باعتبارها بوابة أفريقيا للدخول الى اسواق أوروبا بما يحقق زيادة في الصادرات بمعدل من 7 الي 8 مليار دولار في 2021 في ظل تبعات أزمة كورونا.

وأكد علي أهمية توفير التمويل القوي لتحفيز اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول الى منظومة الاقتصاد الأخضر وسن تشريعات لتشجيع المستثمرين علي استخدام الطاقات المتجددة مثل الاعفاءات الضريبية.

وأضاف «الزيات»، أن الحكومة تسعي إلي الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع اقامة مصانع تعمل بالطاقات البديلة وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والتوجه لإنتاج سلع ومنتجات صديقة للبيئة.

واشار إلي مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان وجبل الزيت الزعفران لطاقة الرياح من أهم المشروعات القومية للدولة للتوجه إلى استخدام الطاقة النظيفة المتجددة بجانب توجه الحكومة إلي اعادة أكتشاف توشكا والاستفادة من البنية التحتية غير المستغلة في إقامة مصانع للتعبئة والتغليف خاصة المواد الغذائية دون الإعتماد علي الطاقة التقليدية.

وأوضح أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بإجراء تعديلات تشريعية وحوافز لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهي خطوة ايجابية شجعت المستثمرين لمشاركة الحكومة في انتاج وبيع الكهرباء حيث يوجد حالياً نحو 4 شركات تنتج 50 ميجا وات و70 ميجاوات.

وأكد أن بالرغم من جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في الطاقة إلا أن ما زالت توجد تحديات تواجه انتاج الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان تكلفة استثمار الطاقة مرتفعة جدا، وهو ما يتطلب دعم اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل في انتاج الطاقة المتجددة.

وشدد «الزيات»، علي ضرورة التحول للعمل بالطاقات النظيفة ومنها الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية في بعض المشروعات البسيطة مثل مشاريع الري الزراعة والمركبات والسيارات بجانب تمويل المصانع وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالطاقات الصديقة للبيئة ومنها المجمعات الصناعية الجديدة لنحو 22 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار أنه يوجد حاليا مشروع قومي لإنتاج الغاز من الصرف الصحي واستخدام الطاقة الشمسية في استطلاح المليون ونصف فدان، منوهاً إلي أهمية خفض استهلاك الطاقة وتوفير مزيجاً من الطاقات والاستعانة بمراكز البحوث والتطوير وتشجيع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للعمل علي ايجاد حلول قوية للمصانع لتقليل تكاليف الانتاج لاعطاء ميزة تنافسية للصادرات المصرية.