تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في السعودية، يفيد بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، أعلنت انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.
وأوضح أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن وزارة الموارد البشرية بالمملكة أصدرت في إبريل 2020 قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال، وشملت المادة (41) جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل.
وأضاف أنه استثني منه أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنفيذية.
وتضمنت المادة أنه حال اتخذت الدولة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف “القوة القاهرة” الوارد في نظام العمل، فإن صاحب العمل يتفق ابتداء مع العامل – خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على تخفيض أجره بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
كما تضمنت تلك المادة إمكانية منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، أو منحه إجازة استثنائية، ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ولا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.