استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الغرفة التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة ومحمد حفني، محمود مرعي عضوا مجلس إدارة الغرفة، وحمدي النجار رئيس الشعبة العامة لمستخلصي الجمارك، والسيد أبو القمصان، مستشار الغرفة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مواد اللائحة التنفيذية المتبقية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والتي تحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.
وشارك بالاجتماع أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، ومدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة الأسكندرية ومحمد العرجاوي نائب رئيس الشعبة وعبد العال علي مستشار شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير عضو شعبة النقل الدولي.
أما عن أبرز المواد التي تم مناقشتها خلال اللقاء كانت، المادة 123 و129، و132، و170، و180، و206، و207، و219، و223، و225، و235، و238، و240، و241، و242، و246، و249.
وبدأت غرفة الإسكندرية في وقت سابق في عقد عدة جلسات لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانوني الإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك.