«التجارة والصناعة»: إنتهاء أزمة الرسوم الأوغندية على الصادرات المصرية من الصاج المُسطح بنسبة 35%
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنتهاء أزمة فرض السلطات الاوغندية رسوماً جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم علي التراجع عن هذا القرار .
وقالت إن الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الاوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها الصاج المسطح وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في اوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأضافت “جامع”، أن عدد من الشركات المصدرة للسوق الاوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الاوغندية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات الى اوغندا مما أدى الى تأثر نشاطها في السوق الاوغندي ، مؤكدة فى هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والإستفادة من كافة الأدوات والقواعد التجارية التى تكفلها منظومة التجارة الدولية
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز قام بإدراج هذا الموضوع علي أجندة اجتماع لجنة التجارة والجمارك الـ36 للكوميسا الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث تم التشديد في هذا الاجتماع علي أهمية قيام الحكومة الأوغندية بالعمل علي ازاله كافة المعوقات التي تؤثر سلبًا علي إنسياب تدفق الصادرات المصرية لهذا السوق وذلك بالتنسيق مع عدد من الدول الأخرى الأعضاء في الكوميسا المتضررة من مثل تلك القرارات التعسفية مثل موريشيوس التي تعاني شركاتها المصدرة للسكر من نفس المشكلة في ضوء وجود فائض في انتاج اوغندا من السكر، وهو ما نتج عنه تراجع الجانب الاوغندي عن فرض هذه الرسوم.
وأضاف “مغاوري”، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية قد بلغت عام 2019 نحو 112 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية، الكلينكر، مواد البناء المختلفة، المنتجات الكيماوية والبلاستيك، الواح الصلب، حاصلات زراعية مختلفة، والرخام والجرانيت.