أكدت شركة المؤسسة العربية الدولية للاستثمار العقاري، إن الدولة المصرية تتجه نحو تحقيق نهضة عقارية والوصول لأن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار العقاري في المنطقة بأثرها.
وأضافت “الشركة”، في بيان لها، أن الشركة بدورها تسعى للمشاركة في النهضة العقارية بمصر وترسيخ مفهوم تصدير العقار المصري، حيث تأسست الشركة عام 2007 وساهمت في تطوير العديد من المشاريع الحكومية والخاصة وهي الآن تواكب التحديات حيث أصبحت شريك نجاح لكبرى مشروعات التطوير العقاري في مصر والدول العربية.
وأكدت على زيادة الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري، ونمو حجم أعمال شركات المقاولات في السوق المصرية خلال عام 2021 والسنوات المقبلة، مشيرةً إلى أن السوق تأثر مرحليًا خلال الربع الأول، ولكن المبيعات ستعاود التحسن تدريجيا ليختتم العام بأداء أفضل كثيرا عن عام 2020.
وتابعت: لا شك أنه حدث عدة تحولات متلاحقة في مناخ الاستثمار في مصر على مدى الـ6 سنوات الماضية، بشكل انعكس إيجابيا على ملف الاستثمار في مصر، هذا بالإضافة إلى الرغبة المصرية نحو أن تتحول الدولة المصرية لمركز إقليمي للاستثمار في المنطقة، ولعل هذا الأمر في ظل التحولات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا جعلت منه حلما مشروعًا.
وأضافت أنه في إطار ذلك برز الاستثمار العقاري في مصر بقوة وبشكل أكثر تنافسية على مدار السنوات الماضية، بشكل جعل من القطاع العقاري في مصر قبلة للاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي، نظرا لما تم تحقيقه من طفرة قوية وذات معدلات ربحية عالية في عمل القطاع.
وأكدت “الشركة”، أن ما قامت به الدولة المصرية من مشروعات قومية عملاقة مثل: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وهضبة الجلالة، وما أحدثته تلك المدن من تغيير في مفهوم ونمط التنمية العمرانية في مصر، وبداية التأسيس لمفهوم المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع؛ كل ذلك كان ضمانًا قويًا للمستثمرين؛ دفعهم نحو الدخول بقوة للاستثمار العقاري في مصر، مما انعكس على تحقيق القطاع العقاري لقيمة مضافة اقتصاديًا.
وأشارت “الشركة”، إلى أن تحسين آلية التمويل العقارى أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق طفرة فى السوق، بحيث يتم استحداث آليات جديدة تتوافق مع النموذج المصرى فى التنمية وتضم تحتها الوحدات تحت الإنشاء، مؤكدةً أن ما تحقق من تنمية عقارية ذو وجهة استثمارية في مصر، مثّل نقطة الانطلاق نحو التأسيس لمفهوم ونمط جديد للاستثمار العقاري في مصر، وعكس حجم التحول الاقتصادي الحقيقي والإيجابي الذي يحدث الآن في مصر على مدى الـ6 سنوات الماضية.