قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، إن العمالة المصرية في الخارج، تعد أحد المصادر المهمة لجذب العملة الأجنبية إلى البلاد، والتي حققت نحو 31 مليار دولار العام الماضي، منوها بأن هذا المصدر من الممكن أن يكون الأول في جذب العملة الأجنبية إذا ما تم تفعيله ودعمه بشكل أكبر.
وأضاف “رئيس الحزب”، أنه يمكن زيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية من خلال المصريين في الخارج، إذا تعاونت وزارتي الهجرة والقوى العاملة، ووضعنا هذا الملف على رأس اهتمامتهما.
وقال إن ملف العمالة المصرية في الخارج يتطلب أن تقوم وزارة القوى العاملة بتأهيل وتدريب العمالة المصرية قبل سفرهم إلى الخارج خاصة دول الخليج حسب حاجة تلك الدول، حيث أن 80% من العمالة المصرية في الخارج بدول الخليج، البالغ عددهم نحو 14 مليون مصري، منوها بأن الهدف من ذلك ضمان حصولهم على وظائف يستطيعون منها تحقيق دخل مناسب، وخوفا من تقلص فرص العمل المناسبة للمصريين مع وجود عمالة مدربة من جنسيات ودول أخرى.
وأضاف أنه في السابق كانت جميع الشركات في دول الخليج تعتمد على العمالة المصرية في وظائف المحاسبة في وقت كانت هذه الوظائف يدوية، وبعد أن اعتمدت هذه الشركات على الأنظمة التكنولوجية الحديثة خرجت العمالة المصرية وحلت مكانها العمالة الهندية، وكذلك كانت وظائف التمريض في التسعينات مصرية بنسبة 100% تقريبا، وباتت الآن العمالة الهندية هي المسيطرة خصوصا مع اختلاف اللغة وتطور المهنة والعاملين هناك مدربين بشكل يفوق كفاءة المصريين.
وشدد من ناحية أخرى على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الوزارتين في مصر والدول الخليجية، بالتصدي لتجار الإقامات الذين يمنحون تأشيرات عمل للعمالة المصرية تؤهلهم للإقامة في الدول الخليجية دون وجود عمل حقيقي، ويتم ذلك بأرقام فلكية مبالغ فيها تصل ل 150 ألف جنيه مصري، فضلاً عن أن العامل المصري يدفع ما يعادل نحو 40 ألف جنيه سنويا لتجديد الاقامة هناك.
وطالب بأن يكون هناك ربط بين وزارة الهجرة والقوى العاملة المصرية مع وزارة القوى العاملة في الدول الخليجية وذلك نحافظ على الثروة المصرية من العمالة المصرية من سماسرة العمالة وتجار الاقامات، منوهاً بأن تحويلات المصريين قد تتضاعف إذا ما تم الاهتمام بهذا الملف المهم، الذي يجب دعمه. من خلال تدريب العمالة من ناحية، ومن ناحية أخرى وقف استنزاف أموالهم في اقامات ورسوم في الدولة المضيفة.