داكر عبد اللاه: جلسة العقارات بالمؤتمر الاقتصادي وضعت الحلول وننتظر القرارات وآليات التنفيذ
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي والتواصل المباشر بين الحكومة والمستثمرين جاء في توقيت غاية في الدقة والأهمية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الاقتصاد المصري أيضًا.
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه، أن جلسة “الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص” التي عقدت بالمؤتمر مهمة جدا و تناولت عددًا من الملفات المهمة التي تخص القطاع العقاري وما سيسفر عنها من اتخاذ عدد من القرارات تدعم هذا القطاع الحيوي خاصة في ما يخص تصور تصدير العقار المصري وهنا لابد من التركيز أيضًا بجانب إنشاء مجلس أعلى لتصدير العقار الذي تم طرحه في الجلسة أن يتم إنشاء موقع إلكتروني يتم من خلاله تسويق جميع المشروعات العقارية في مصر ومميزاتها وأماكنها وكيفية شرائها من خلال بنود عقد موضحة على الموقع أيضا تحمي حقوق المشتري وتشجعه على الاقبال على شراء عقار في مصر.
وذكر أنه يمكن أيضا تصدير العقار من خلال استقطاب رؤس أموال وشركات أجنبية للدخول في الاستثمار العقاري في مصر وكذلك يمكن تصدير مهنة المقاولات من خلال شركات المقاولات المصرية خاصة في الدول العربية ودول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق وذلك من خلال التواصل بين الحكومة المصرية ومثيلاتها بهذه الدول.
وأوضح “عبد اللاه”، أنه يمكن كمرحلة أولى في حالة شراء الاجانب منحهم إقامات دائمة بمصر أو خلال فترة محددة وصولا الى منح الجنسية في حالات شراء العقار برقم محدد أو يكون له استثمارات قائمة في مصر منذ فترة وتشعبت انشطته وكل ذلك بعد استيفائه الإجراءات المطلوبة.
واقترح “عضو شعبة الاستثمار العقاري” تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ القرارت التي سيسفر عنها المؤتمر تضم المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص يشرف عليها مجلس الوزراء على ان تنعقد بصفة دورية لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر وما سيستجد من موضوعات.
ودعا إلى ضرورة وضع تصور للتوسع العمراني خلال الثلاثين عاما المقبلة بمختلف محافظات مصر من الان حتى يكون كل مستثمر لديه رؤية واضحة يقوم بناء عليها بوضع خططه المستقبلية في التوسع والاستثمار في التطوير العقاري والعمراني .
وأكد أن الاهتمام بتوفير عقار مناسب لمتوسطي الدخل لابد من الاعتماد على الاقراض أو التمويل للاشخاص على اعتبار أن الوحدة نفسها هي الضمان لأي مقترض خاصة أن أسعارها ترتفع بشكل ملحوظ وفي حالة تعثر المشتري يمكن للبنك أو جهة التمويل الاستحواذ على الوحدة السكنية وطرحها للبيع منوها الى أنه لابد من سرعة تفعيل قرار تمويل البنوك وشركات التمويل العقاري تحت الانشاء بنسب معينة حسب مراحل التنفيذ.