كشف البنك المركزي المصري، عن تطبيق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية، مما يسهم في دعم النمو والاقتصاد الرقمي.
وأوضح المركزي في تقرير الاستقرار المالي، أن تلك المشروعات تشمل، التعرف على هوية العملاء الكترونيًا “E-KYC” من خلال الهوية المالية الرقمية، وكذلك إتاحة خدمة الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
أضاف أن المشروعات التي يعمل علي تطبيقها خلال الفترة المقبلة تتضمن أيضا، العملات الرقمية للبنوك المركزية “CBDC”، بالإضافة إلي وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.
وأوضح «المركزي» أن نظم الدفع تستمد أهميتها من كونها أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها وظائف البنك المركزي المصري، وذلك لما تسهم به هذه البنية المالية الأساسية في تحقيق الاستقرار المالي وخاصة في ظل التطور التكنولوجي المستمر والمتلاحق في النظام المالي، مما يسهم في دعم النمو والاقتصاد الرقمي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وقام البنك المركزي بتطوير نظام التسوية اللحظية من خلال إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، وكذلك إصدار قواعد تسوية معاملات غرف المقاصة بالعملة الأجنبية على نظام التسوية اللحظية بالعملة الأجنبية في نوفمبر 2021.
كما شارك البنك المركزي في تنفيذ مشروع “بني” للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية بين البنوك التجارية والمركزية بالتعاون مع صندوق النقد العربي، حيث تم بالفعل تسجيل أوامر دفع إقليمية من خلال المنصة بعملني الجنيه المصري والدرهم الإماراتي.
وبهدف تطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية، تم إطلاق القواعد المنظمة لشبكة المدفوعات اللحظية “IPN” في أكتوبر لعام 2021، كما تم الإطلاق الفعلي للمشروع وتطبيق “انستاباي” في نهاية الربع الأول من عام 2022، والذي يسمح بالتحويل اللحظي بين الحسابات المختلفة علي مدار الساعة وغيرها من خدمات الدفع الأساسية.
واستكمالًا للبنية الأساسية للسوق بالتنوع المطلوب، تم إطلاق نظام مقاصة الشبكات متعددة العملات في يونيو 2021 ويتم حاليًا إنشاء نظام مقاصة الشيكات بالصورة والشيكات الإلكترونية لمواكبة التطور في مجال التحول الرقمي الشامل بما فيها تعاملات الشيكات.
ولتهيئة البيئة التنظيمية والقانونية، تم إصدار عدد من القواعد الخاصة بنظم وخدمات الدفع والتي تشمل، الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، بجانب قواعد خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، وكذلك القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لمقدمي الخدمات، بالإضافة إلي القواعد الخاصة بخدمات شبكة المدفوعات اللحظية.