أكد أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المنظومة الضريبية في مصر تخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلي والورقي إلى النظام العالمي والإلكتروني، والتعامل مع الممولين وفقا لأحدث النظم المعمول بها في في الدول الكبرى.
جاء ذلك خلال ندوة ولقاء جمعية خبراء الضرائب المصرية مع مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية وبحضور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلي الشركات الكبري المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التامين والفنادق الكبري، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
واضاف، هناك فكرًا جديدًا ونقلة حضارية وتطويرًا وتحديثًا واختلافًا إيجابيًا كبيرًا فى الإجراءات التي تطبقها الإدارة الضريبية حاليًا، مقارنة بما كان يحدث فى السابق، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية وترسيخ الثقة بين جميع أطيف المجتمع الضريبي المتثملة فى مصلحة الضرائب والممولين ومكاتب المحاسبة الضريبية.
وأشاد ” أشرف عبدالغني ” بالجهود التي يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق رئيس المصلحة، من أجل ترسيخ الثقة بين المصلحة والممولين، وأضاف أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، تعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليا، وسيكون لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا على استقرار وطمأنة المسثمرين والمواطنين، وستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.
وأكد ” رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ” أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التي تنص عليها ، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه في القانون) وبين سعر الضريبة الفعلي (الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وأضاف أن من الأمور التي تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة ، ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين في الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول في منازعات طويلة الأمد ، لافتًا إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة هامة في هذا الاتجاه، إلا أنه من الضروري تفعيل إدارة الفحص الضريبي في مصلحة الضرائب التي تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.
وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة ودائمة لحل المنازعات الضريبية، بحيث يكون هناك لجان دائمة لحل وفض المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الضرائب والممول، وتماثل اللجان الدائمة لفض منازعات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بدلا من الحاجة لإصدار قوانين مؤقتة من حين لآخر، والمطالبة بتجديد العمل بها بسبب ضيق الفترة وعدم قدرة هذه اللجان على حل كافة القضايا والمنازعات المتراكمة المعروضة عليها، كما يجب أن يكون قرار هذه اللجان نهائيًا، وأن يكون عرض قرارها على وزير المالية للاعتماد فقط، دون الحاجة إلى رفع قرارها إلى لجنة عليا بوزارة المالية تعيد النظر في النزاع من جديد مما يتسبب في إطالة أمد النزاع وزيادة حجم المتأخرات الضريبية.
وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، التجربة أثبتت أن سعر الضريبة العادل وترسيخ الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي والمساندة والدعم والتيسيرات التي تمنحها الإدارة الضريبية للمولين تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.