يختتم مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 49 أعماله المنعقد بالقاهرة، والتي استمرت 4 أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرأس وفد مصر الثلاثي”حكومة وأصحاب أعمال وعمال” وزير القوي العاملة حسن شحاتة، وبحضور فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية وسكرتير عام المؤتمر.
يشارك في المؤتمر 21 دولة عربية يمثلها 180 عضوا من أعضاء الوفود الحكومية، وأعضاء وفود أصحاب الأعمال 64 عضواً ، وأعضاء وفود العمال 125 عضواً ، وبذلك بلغ الاعضاء المشاركين فى المؤتمر المعتمدين بمعرفة دولهم 369 عضواً برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين أطراف العمل الثلاثة، فضلا عن ان مجموع الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى المؤتمر بلغ 74 عضواً بواقع 40 صوتاً للحكومات و17 صوتاً لأصحاب الأعمال ، و 17 صوتاً للعمال.
ومن المقرر أن يصدر المؤتمر توصياته اليوم من خلال أعمال اللجان المنبثقة عنه، حيث يعتمد تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، وعنوانه : “الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل” ، الذي يؤكد أن الحوار الإجتماعي خيار استراتيجي لمواجهة الأزمات واحتواء تداعياتها والتكيف مع التحولات وتطويعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل آمن وعادل ومستدام.
كما يؤكد استثمار وظيفة الحوار الاجتماعي في خلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية، ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، عبر إطار أمثل لصياغة التوافق بين الأطراف الاجتماعية، وهو عقد اجتماعي جديد شامل يمثل أرضية مشتركة بين الجميع ويستوعب مبادئ التفاهمات والتوافق ويوحّد الرؤى ويجمع المجهودات ويحدّد التزامات الأطراف بما من شأنه ضمان كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن مع الطبيعة ويراعي حقوق الأجيال القادمة ويعتبر الإنسان محور وغاية التنمية ويقيس النجاح الاقتصادي مؤشرات الرفاه والكرامة الإنسانية.
ويعتمد المؤتمر تقرير لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، حيث يؤكد استمرار العمل في اختيار معايير العمل العربية يجب مراجعتها وادخال تعديلات علي أحكامها حتي تتماشي مع التحديات الراهنة والمتغيرات المستجدة، واستحداث معايير عمل عربية جديدة ، وتحديث موسوعة تشريعات العمل العربية للاستفادة من تشريعات العمل الحديثة المواكبة للتطورات الخاصة بأسواق العمل .
كما توصي لجنة الاتفاقيات بأهمية إقرار آليات جديدة للحماية الاجتماعية وخاصة بالنسبة للفئات الخاصة “كالأطفال، والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ، والعاملين في الاقتصاد غير المنظمة وتضمينها في تشريعات العمل العربية ، بما يعزز السلام الاجتماعية ، ودعوة الدولة العربية إلي التصديق علي الاتفاقيات غير المصادق عليها تحقيقا لأهداف النشاط المعياري العربي.
كما يعتمد المؤتمر تقريرين اللجنتين الفنيتين الأول تحت مسمى: سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي، ويؤكد أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية ، فلا تستطيع الأمم أن تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية ، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام ، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دورا أساسيا في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منه ، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم ، وتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.
أما التقرير الثاني تحت عنوان: مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية، الذي يؤكد كيفية رسم مستقبل أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية في ظل التحولات الدولية والإقليمية والمحلية المتسارعة خاصة بعد ما جدّ من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية .
ويشدد علي أن أنظمة الضمان الاجتماعي العربية بحاجة إلى التوسع كمّيا والتطوير نوعيا رغم ما حقّقته أغلبها من مكاسب خلال العقود الماضية ، وحث الدول الأعضاء على الاهتمام بمحور الحماية الاجتماعية ومعالجة نقائصها وتبادل الخبرات فيما بينها .