افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء فاعليات الملتقى الثامن لبناة مصر بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء والمهندس زكريا بن عبد الرحمن رئيس الهيئة السعودية للمقاولين وعلي سلافي رئيس اتحاد المقاولين العرب والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية.
وتضم النسخة الثامنة من “بُناة مصر 2023″، الذي تشارك به المملكة العربية السعودية كضيف شرف، نخبة من رواد قطاع التشييد والمقاولات والتطوير العقارى ورؤساء المؤسسات التمويلية المحلية والدولية بالإضافة إلى لفيف من السادة السفراء ورؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال الخاصة بقطاعات التشييد والمقاولات والاستثمار والتجارة بالدول العربية والأفريقية.
وتستهدف النسخة الثامنة من الملتقى استعراض الفرص الاستثمارية وخريطة المشروعات الجديدة بالمملكة العربية السعودية أمام قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري وقطاع صناعة مواد البناء المصرى لبحث فرص مشاركة قطاع المقاولات خاصةً وأن الشركات المصرية خاضت تجارب حقيقية فى تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة صقلت من قدراته ورفعت من تنافسيته فى اقتناص مثل هذه المشروعات.
وتركز فعاليات الملتقى على تسليط الضوء على أبرز طروحات الأعمال الجديدة بالمملكة أمام الشركات المصرية، وإتاحة الفرصة لإبرام اتفاقيات عمل جديدة مع الشركات المصرية بما يدعم تمكين صناعة التشييد المصرية من إحداث توسعات كبرى بالمملكة تُدعم أطر التعاون والتكامل الاقتصادى ، وتتيح فرص أكبر للشراكات الناجحة بين الجانبين فى مجالات التنمية والتعمير.
وخلال كلمته أمام الملتقى، قال المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن قطاع المقاولات يُعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة ويصل تأثيره لكافة أنحاء البلاد ويمثل 6% من الناتج المحلي وحجمه يتجاوز 255 مليار ريال سعودي سنوياً، لذا كان توجه الهيئة الاستراتيجي إلى بناء الشراكات الإستراتيجية المحلية والإقليمية وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين وتشجيع التطوير والإبتكار مع التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة المحلية والإقليمية وتوفير خدمات وحلول عالية التأثير لقطاع المقاولات.
وأضاف “رئيس الهيئة السعودية، أمام الملتقى المقام تحت عنوان “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، أن الهيئة تهدف إلى المساعدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث يعد قطاع المقاولات من أهم أدوات تمكين الرؤية بوصفه الذراع التنفيذي لقيام المشاريع الإنشائية ومشاريع التشغيل والصيانة والخدمات في جميع القطاعات المستهدفة كما يشارك القطاع في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى التي يشرف على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمشروع نيوم وذا لاين والقدية والبحر الأحمر وأمالا وغيرهم كما أنه يتقاطع مع ٦ محاور من أصل أربعة وعشرون من محاور التزامات رؤية المملكة 2030، في حين أن القطاعات المستهدفة من رؤية المملكة تشتمل على مشاريع الإسكان والتعليم والطاقة والصحة والحج والعمرة والنقل والإتصالات والسياحة والترفيه وقطاع المياه وغيرها.
ولفت إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين هي هيئة مهنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، تم تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر وتهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة ولها على الأخص وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء به وتطويره، والعمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة وإطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات، وتشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات، وتمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة.
ومن هذه المنطلقات تولت الهيئة السعودية للمقاولين قيادة إتحاد المقاولين بالدول الإسلامية الذي تم إعادة إحياءه بمشاركة ست وعشرون دولة إسلامية بغرض تمكين الشركات الاسلامية في صناعة التشييد من الإستحواذ على فرص المشروعات في الدول الإسلامية بدعم من أخواني رؤساء الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي للمقاولين.
وتبنت الهيئة إقامة منتدى دولي سنوي لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية المستقبلية في المملكة ليرسم خارطة طريق لكل العاملين بقطاع المقاولات أختتمنا أعماله الأسبوع الماضي بمشاركة 16 دولة في نسخته الخامسة والذي حظي بسمعة عالمية عالية للمحتوى والاعداد والتنظيم وزخم المشاركة من عارضي المشروعات الذين وصل عددهم إلى أكثر من أربعين جهة حكومية وخاصة، وثلاثة آلاف شركة مقاولات ومن الموردين والمهتمين بمختلف فئاتهم وجنسياتهم، وتم عرض ما يزيد على ثلاثة آلاف مشروع بقيمة تزيد عن الف مليار ريال سعودي أو مايقارب 270 مليار دولار أمريكي كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم والتمكين الذي نتلقاه من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
