قال المهندس على عبدالقادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين -اكسبولينك، نائب أول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة عوائد مصر الدولارية تعد من أهم الأهداف الاقتصادية للبلاد التي تسهم في توفير الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية وتحسين قوة العملة المحلية، مما يؤثر بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، مشيداً بالحوافز الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء لدعم الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية للتصدير وتقليل فاتورة الاستيراد ودعم المصدرين بجانب تشجيع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد عبدالقادر، أن لتحقيق هذا الهدف، يمكن للحكومة اتخاذ عدة مقترحات وإجراءات تتضمن 6 مقترحات، في مقدمتها تبني قضية التصدير بمفهومه الشامل لكل الانشطة والمجالات التي تساعد علي زيادة حصيلة الدولة من العملات الاجنبية والتي تمثل حجر الزاوية نحو الوصول بقيمة الصادرات الي الهدف المنشود ال ١٠٠ مليار دولار.
وقال أولا يجب الاستمرار في دعم وتشجيع الشركات المصرية لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها وخدماتها، علي أن تتضمن هذه الجهود تسهيل إجراءات التصدير وتقديم حوافز مالية وضمانات للمصدرين بالإضافة لدعم الاشتراك في المعارض بجانب تعزيز التجارة مع الأسواق الناشئة وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين.
واضاف، ثانيًا، يجب دعم قطاع السياحة لزيادة الإيرادات لأنها من القطاعات الحيوية في توفر فرص العمل والعملة الصعبة، وذلك بتنفيذ حملات ترويجية قوية وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات السياحية ذات الجودة العالية، كما يمكن تنويع المنتج السياحي لاستهداف فئات جديدة من السياح وتقديم تجارب فريدة ومبتكرة.
وتابع عبدالقادر، كما يجب استثمار المزيد في القطاعات الصناعية والتصنيعية لتعزيز الصادرات من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في تلك القطاعات وتوفير التسهيلات والإعفاءات الضريبية المناسبة.
وأكد أهمية تحويل صناعة المقاولات في مصر لتدر دخل دولاري باتباع عددا من الخطوات تتضمن التوسع في السوق الخارجية وذلك بقيام الشركات باستكشاف فرص التوسع في الأسواق الخارجية من خلال إقامة شراكات مع نظيرتها في الدول الأخرى أو عن طريق المشاركة في المناقصات الدولية والمشاريع الضخمة.
واضاف كما يمكن لشركات المقاولات أن تتخصص في مجالات محددة لتقديم خدمات متخصصة مثل البناء العام، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات الكيماوية، أو الصحة والتعليم، موضحاً أن عند تقديم شركات المقاولات المصرية لخدمات متخصصة ذات جودة عالية ستكون هناك فرص أكبر للحصول على مشاريع دولية وزيادة العائدات.
وتابع، يمكن أيضا لشركات المقاولات الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين كفاءة العمل وجودة المنتجات والخدمات مثل استخدام التكنولوجيا الرقمية في عمليات الإنشاء وإدارة المشاريع، وتبني أساليب البناء المستدامة والطاقة النظيفة، من خلال بناء علاقات قوية وشراكات استراتيجية مع الشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية المرموقة في صناعة المقاولات لتبادل المعرفة والتجارب، مما يزيد من فرص الحصول على مشروعات دولية وتدفقات العملة الصعبة.
وقال إن المقترح الخامس لزيادة عائدات مصر الدولارية يكمن في تصدير العمالة المصرية باتباع عدة مقترحات منها إنشاء مؤسسة تنظيمية مختصة بتنسيق وتنظيم تصدير العمالة علي أن تكون هذه المؤسسة مسؤولة عن توفير التدريب المهني وتقييم المهارات وضمان حماية حقوق العمالة المصرية في الخارج.
واضاف، يجب أيضا تعزيز التعليم والتدريب المهني في مصر لتزويد العمالة بالمهارات والمعرفة المطلوبة في سوق العمل الدولي من خلال توسيع برامج التدريب المهني وتحسين جودتها لتغطية مجموعة واسعة من المجالات المطلوبة في الخارج بالتوازي مع توقيع اتفاقيات تعاون دولية من جانب الحكومة والقطاع الخاص لتسهيل تصدير العمالة وتوفير فرص عمل لها مستدامة في الخارج.
وأشار إلى ضرورة تحسين عمليات رصد وتقييم العمالة المصدرة للخارج وتوفير آليات فعالة لتقييم المهارات والكفاءات وذلك لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة والموثوقية لأصحاب العمل الدوليين بجانب وضع آليات تضمن حماية حقوق العمالة المصرية المصدرة للخارج.
واضاف، سادسا تعد التكنولوجيا من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في زيادة العملة الصعبة، مشيراً إلى أن لمصر فرص كثيرة لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتصبح واحدة من أبرز القطاعات المصدرة للبلاد وتمكين الشركات المصرية من تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية المتقدمة للشركات الدولية مثل تطوير البرمجيات وتصميم المواقع والخدمات.
وتابع عبدالقادر، كذلك يمكن للحكومة دعم الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والتسهيلات الضريبية والتمويل وتشجيع المبتكرين والشركات الناشئة على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات مثل التعليم، والصحة، والزراعة.
واكد عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أن على الشركات المصرية توسيع نطاق صادراتها في مجال التكنولوجيا، حيث يمكنها تصدير البرمجيات والتطبيقات والخدمات التقنية إلى الأسواق العالمية ولذلك ينبغي تعزيز التسويق والترويج للشركات المصرية ومنتجاتها التكنولوجية في المعارض والمؤتمرات الدولية.