شارك النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بجلسة “تحديات العمل النقابي” مساء أمس، وذلك ضمن فاعليات “الحوار الوطني” الذي دعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
وحدد ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ 6 محاور لعلاج ما وصفه “معوقات العمل النقابي”، وذلك بحضور ممثلين عن النقابات العامة.
العمل النقابي
وعرض النائب خالد عيش، المحاور الـ 6 داخل الجلسة وجاءت علي النحو التالي :-
المحور الأول: ويتعلق بسرعة إصدار قانون العمل الجديد بما سيكون له تأثير إيجابي علي زيادة عملية الانتاج وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل.
المحور الثاني: تعظيم دور النقابات العمالية في الجمهورية الجديدة، ويأتي ذلك بواسطة اشراك عمال مصر في كافة القرارات والتشريعات المتعلقة بهم والاهتمام بعملية التثقيف والتدريب.
المحور الثالث: تفعيل مواد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنه 2017، ومدة الدور النقابية من 4 سنوات الي 5 حتى تكون فترة كافية لأعداد صف ثاني من القيادات الشابة النقابية لتولي المسؤولية مستقبلاً.
الإشراف القضائي
المحور الرابع: تفعيل الاشراف القضائي علي الانتخابات العمالية، حيث اعطي القانون اعطي للنقابات والاتحاد العام الشخصية الاعتبارية، وبالتالي اعطاها الحق في إجراء الإنتخابات العمالية في الوقت الذي تراه مناسباً طبقا لقرارات الجمعيات العمومية، تنسيقاً مع الجهات المعنية في الدولة، وتتكفل بكافة نفقاته، ومبرراتنا في ذلك تخفيف العبء عن الدولة في انفاق الملايين من الجنيهات على العملية الأنتخابية، ومن ناحية أخرى تطبيق القانون واحترامه ،والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
المحور الخامس: إعادة النظر في نسبة ممثلي العمال داخل المجالس النيابية، حيث يمثل العمال قوة بشرية داخل المجتمع تتجاوز الـ 30 مليون عامل.
المحور السادس: تعديل صفة العامل، ففي ظل التطور الطبيعي لسوق العمل، ودخول الذكاء الاصطناعي لا يمكن حصر صفة العامل علي كل من يحمل مؤهل متوسط.
وفي تصريحات صحفية اليوم، أكد النائب خالد عيش، أهمية تنفيذ جلسات حوار وطني مصغرة مع عمال الشركات والمصانع عبر اللقاءات المباشرة بين القيادات العمالية والعمال، فهم جنود الإنتاج والاستماع إليهم ضرورة في ظل التحديات العالمية والمحلية، وبفضلهم نستطيع الوصول الي معدلات مرتفعة في الاكتفاء الذاتي وزيادة معدل الصادرات حتي نحقق 100 مليار دولار صادرات، مشيرًا إلى ضرورة الإهتمام بالعامل وتثقيفه بحقوقه وواجباته.