بعد الإفراج عنه.. تعرف على أسباب حبس أحمد دومة
كتب:شوشه عبدالواحد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومن بينهم “أحمد سعد دومة”.كانت محكمة النقض قضت برفض طعن أحمد دومة على حكم الجنايات الثاني وتأييد السجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات في أحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها لعام 2011.
أحداث مجلس الوزراء
أحمد دومة أحد أبرز النشطاء السياسيين في مصر خلال السنوات الماضية وأثناء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث برز على الساحة من خلال تبنيه العديد من المواقف السياسية، وقبلها كان لدومة نشاطا واسعًا بدأ مع حركة كفاية التي تأسست لرفض سياسة نظام الرئيس الراحل مبارك، وتعرض للسجن في عام 2009 أثناء محاولته العبور إلى قطاع غزة إلى جانب عدد من الشباب السياسيين الذين رفضوا الحرب التي كانت تشهنا دولة الاحتلال على قطاع غزة.
ثورة
وفي أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير كان دومة أحد أبرز الوجوه فيها، وواصل نشاطه السياسي بعد ثورة يناير وقبض عليه في يناير 2012 في قضية أحداث مجلس الوزراء، حيث واجه العديد من الاتهامات في تلك القضية قبل أن يطلق سراحه في أبريل من نفس العام، وفي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية عوقب أحمد دومة بالحبس 6 أشهر بتهمة إهانة الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد سداد الغرامة.
الدائرة 11 إرهاب
وفي 2019 قضت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالسجن المشدد 15 سنة، أحمد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية “أحداث مجلس الوزراء بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية، وقررت بإعادة محاكمته من جديد وفي 2020 أيدت النقض قرار سجن دومة 15 عامًا.
نورهان حفظي
جدير بالذكر أن دومة كان متزوجا من الناشطة السياسية نورهان حفظي منذ عام 2013، وفي عام 2018 انفصلا دومة ونورهان أثناء وجوده في السجن لقضاء العقوبة المقررة في قضية أحداث مجلس الوزراء، في قرار أثار موجة واسعة من التعاطف وقتها.
الحوار السياسي
ومن المنتظر أن يساهم قرار الإفراج عن أحمد دومة في تعزيز حالة الحوار التي يشهدها المشهد السياسي في مصر، والتي بدأت من تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي ساهمت في الإفراج عن المئات من النشاط السياسيين السجناء، وكذلك الحوار الوطني الذي يشهد مشاركة مختلف الأطراف السياسية للنقاش حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.