المنزلاوي: الصناعات متعثرة بسبب التحديات الاقتصادية ونحتاج إجراءات عاجلة للإصلاح 

قال المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: إن الصناعة تواجه تحديات كبيرة وإن الموقف الراهن للصناعات القائمة تتطلب خطة إنقاذ عاجلة وتنفيذ التوجهات التي أعلن عنها السيد الرئيس بدعم الصناعة في أسرع وقت

جلسات الحوار الوطني

وقال خلال كلمته في جلسات الحوار الوطني: إن مصر بلد الفرص الواعدة وأنه مهما كانت التحديات صعبة وكبيرة إلا أنها في نفس الوقت تولد الكثير من الفرص .

خاصةً في ظل ما يمر به العالم ومحيطنا الإقليمي من توترات اقتصادية وسياسية

الاستفادة من البنية التحتية

وأضاف المنزلاوي :أري أنه يمكن الاستفادة من البنية التحتية العملاقة و الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل هذه الأزمات إلي فرص حقيقية على أرض الواقع .

الصناعات القائمة

وقال: نحن نتحدث عن واقع الصناعات القائمة والحلول الممكنة لزيادة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو في القطاع الصناعي الأكثر توفيرًا لفرص العمل ، وأود التأكيد على أن الصناعة تواجه ظروف صعبة وقاسية جدًا بسبب توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج وهي كما نعلم جميعًا مشكلة ناتجة عن ظروف فرضت علينا بسبب الأوضاع العالمية ، وبناءً عليه فإنني أطالب الجهات الحكومية بتنفيذ توجهات القيادة السياسية بتحفيز الصناعة وأطالب بدراسة إلغاء أو تأجيل أو جدولة الضرائب على جميع الصناعات القائمة عدا ضريبة القيمة المضافة التي تحملت ظروف صعبة وما زالت تكافح من أجل الاستمرار في العمل والإنتاج .

بعض التشريعات

ومن هنا فمن الضروري إعادة النظر في بعض التشريعات، والقوانين ،والإجراءات الجمركية للتيسير على المصانع ومن بين هذه التشريعات احترام وتفعيل العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.

و أيضًا من الضروري عمل حصر بالتشوهات الجمركية ومعالجتها .

ودعا وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلي ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول وضرورة التأكيد على المفاوض المصري بعلاج مشكلة دخول بعض المنتجات تامة الصنع برسوم أقل من مكونات الإنتاج الخاصة بنفس المنتجات للمصنع المحلي.

وأكد أنه من المهم العمل على زيادة الصادرات بإجراءات سريعة ومؤثرة ترفع قيمة عائدات التصدير مع إيجاد حلول جذرية لزيادة تنافسية المنتج المصري، وبالتوازي وضع خطة تنفيذية بمعرفة الخبراء لاستبدال الواردات وتوطين الصناعة مع التركيز على الصناعات الصغيرة والصناعات المغذية مع ضرورة وضع استيراتيجية واضحة ومعلنة من الدولة للصناعة والاستثمار قصيرة الأجل وطويلة الأجل توضح الحوافز والمميزات للاستثمار في مصر والالتزام بها.

وأكد أنه لابد من الاستفادة من الأوضاع العالمية والمتغيرات الدولية التي يمكن أن تجعل مصر مركزًا صناعيًا للشرق الاوسط وإفريقيا والاستفادة من جعل مصر مركزًا لوجستيًا للمنطقة العربية والإفريقية .

فتح أسواق جديدة

وأضاف: من المهم أيضًا العمل على فتح أسواق جديدة وسرعة رد المساندة التصديرية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات والمساندة التي توفرها الدولة للمصدرين .

وأكد على ضرورة دعم المستثمر المصري وتقديم بعض الحوافز المعنوية خاصةً أننا نعاني من بعض الإجراءات لدى بعض أجهزة الدولة التي ما زالت تقوم بمعاملة المستثمر على أنه متهم حتى تثبت برائته.

وأكد على أن مساندة الصناعات الوطنية القائمة أولى بالرعاية وهو ما يتطلب جرأة وإرادة قوية لأن الترويج للاستثمار الأجنبي يبدأ من مساندة الدولة للمستثمر المحلي.